المركزي الإماراتي يعلن زيادة دوره الرقابى على انكشاف البنوك على القطاع العقارى

أعلن البنك المركزي الإماراتي اليوم الاثنين ، إنه سيستخدم معايير جديدة للإشراف على انكشاف البنوك على العقارات ، وهي قطاع حيوي في اقتصاد الدولة الخليجية الذي يعاني من الركود منذ سنوات، وفقا لوكالة رويترز.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها تقدم «إطار عمل معزز» سيغطي جميع أنواع القروض والاستثمارات في الميزانية العمومية ، والانكشافات خارج الميزانية لقطاع العقارات. مضيفا إن ذلك سيتطلب «البنوك مراجعة وتحسين سياساتها الداخلية لتعزيز الاكتتاب السليم والتقييم وإدارة المخاطر العامة لانكشافاتها العقارية».

كانت أسعار العقارات السكنية في دبي ، إحدى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة ، تنخفض منذ 2014 بسبب ارتفاع العرض وضعف الطلب ، مما أجبر شركات البناء على إلغاء الوظائف ووقف خطط التوسع ، وأدى إلى ارتفاع القروض المعدومة للبنوك.

لكن القطاع انتعش هذا العام ، بفضل إطلاق التطعيم الناجح والتخفيف المبكر للقيود المفروضة على فيروس كورونا ، الأمر الذي عزز اقتصاد دبي مع انفتاح قطاعي التجارة والسفر.

وقال المركزي الإماراتي: «البنوك ذات التعرض العقاري المرتفع المرجح بالمخاطر في محافظها الاستثمارية ستخضع لمراجعة إشرافية أكثر شمولاً لممارسات التأمين وإدارة المخاطر في هذا القطاع».

ستمنح الهيئة التنظيمية البنوك عامًا واحدًا لتعزيز ممارساتها لتلبية المتطلبات الجديدة ، بدءًا من 30 ديسمبر.