رخصة السجائر.. 3 شركات تعلن انسحابها من المنافسة وتحذر من مخاطر الممارسات الاحتكارية

أعلنت  3 شركات أجنبية عاملة في صناعة السجائر، رفضها المشاركة بالجلسات الإجرائية الخاصة بالمزايدة الخاصة برخصة السجائر الجديدة والتي أعلنت الحكومة كراسة الشروط الخاصة بها مطلع ديسمبر الجاري.

وفي خطاب حصل «أموال الغد» على نسخة منه وموقع  من جانب الشركات الثلاث والتي تضم «شركة بريتيش أمريكان توباكو وشركة أدخنة النخلة جي تي اي و شركة المنصور  الدولية للتوزيع»، ذكرت الشركات إنها سبق وأرسلت تحفظات ومقترحات على كراسة الشروط التي طرحت مارس الماضي، لتحقيق الصالح العام وخلق بيئة تنافسية. ، مؤكدة  قرارهم  برفض  الاشتراطات التي حددتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في كراسة شروط مزايدة رخصة السجائر الجديدة، وتمسكهم بمطالبهم السابقة والخاصة بضرورة فصل الرخصة وعدم تضمينها طرح منتجات الجيل الجديد ( التبغ المسخن والسائل الالكتروني) .

أشارت الشركات إلى أن طرح الرخصه الجديدة في شكلها الحالي سيتسبب في خلق حالة شبه احتكارية داخل السوق، مؤكدين أنهم لن يستطيعوا المنافسة على تلك الرخصة أو حتى تكوين تحالف للحصول عليها .

تابعت  الشركات أنها لم تلاحظ أية تغييرات عن كراسة الشروط السابقة والتي تم طرحها خلال أغسطس الماضي ، في ظل تمسك الحكومة بعدداً من البنود أهمها عدم الفصل بين السجائر التقليدية عن الإلكترونية و الإكتفاء بالرخصة الوحيدة ، منوهين أن الشركات ستعكف على دراسة كافة التفاصيل الخاصة بالكراسة لإتخاذ قرار نهائي حول المنافسة على الرخصة من عدمه في ظل تضمن الكراسة تحديد الميعاد الذمني لتلقي الاستفسارات يوم 16 ديسمبر المقبل ، وأن يكون موعد الفض الفني يوم الأحد 23 يناير ، وإجراء المزايدة يوم 3 إبريل 2022 .

وبحسب كراسة الشروط والتي نشر «أموال الغد» تفاصيلها مؤخرا  ، فإن الرخصة ستتيح حق تصنيع السجائر التقليدية والالكترونية متضمنة السائل الإلكتروني ومنتجات التبغ المسخن بطاقة إنتاجية مركبة بطاقة قصوى 50 مليار سيجارة سنوياً ، ومعدات تسخين التبغ وفقا للشروط والضوابط التي تسمح بها القوانين المحلية .

وأشار الخطاب الصادر اليوم ، إلى أن الشركة الوحيدة، التي تقدمت للرخصة الجديدة، تمتلك حصة سوقية نحو 24% مما سيخلق حالة شبه احتكارية في سوق السجائر الأجنبية، حال إصدار رخص متعددة بطاقات إنتاجية مختلفة.

وبررت الشركات مطالبتها بفصل الرخصة، بأن ضم الرخصتين معا يعني أن الشركة الفائزة بهذه الرخصة ستكون الشركة الوحيدة بالإضافة إلى الشركة الشرقية للدخان، التي يحق لها إنتاج منتجات الجيل الجديد، وهذا لا يصب في صالح الاقتصاد المصري أو المستهلك أو الصناعة بشكل عام