«الرقابة المالية» تعتمد قيد فرعين لشركة بريميوم انترناشونال في المنصورة والإسكندرية

أصدر محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 2172 لعام 2021، بشأن قيد فرعين لشركة «بريميوم انترناشونال» لخدمات التمويل الاستهلاكي، في محافظتي المنصورة والإسكندرية.

وجاء ذلك بعد موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 490 المنعقدة أول أمس الإثنين – المعتمد محضرها من رئيس الهيئة – بشأن قيد الفرعين.

كما أصدرت الهيئة في أحدث تقرير لها، مؤشرات أداء الشركة وحصتها السوقية في السوق، لتستحوذ شركة بريميوم انترناشونال على المركز السادس بمعدل 7.4% من إجمالي قيم التمويل للشركات العاملة في السوق، ليسجل قيمة التمويل الاستهلاكي للشركة 863 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021.

وعلى صعيد شهر سبتمبر فقط، استحوذت شركة بريميوم انترناشونال على المركز السادس أيضاً بمعدل 6.8% من إجمالي قيم التمويل للشركات العاملة في السوق، لتسجل قيمة التمويل الاستهلاكي للشركة 109 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر فقط.

وقد بلغ إجمالي قيمة نشاط التمويل الاستهلاكي خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي 2021 نحو 11.678 مليار جنيه، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية والذي أوضح أن عدد عملاء شركات التمويل الاستهلاكي خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021  وصل إلى 952.245 ألف عميل.

ويهدف نشاط التمويل الاستهلاكي إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع و الخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على لا تقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي المصري.

وتعد جميع السلع والخدمات خاضعة للتمويل الاستهلاكي المقدمة من شركات التمويل الاستهلاكى، منها المركبات، السيارات، قطع غيار، الأثاث، تجهيزات المنازل، الملابس، الأحذية، الساعات، المجوهرات، النظارات، المستحضرات، المستلزمات الطيبة والتجميلية، الأدوات والملابس الرياضية، والسلع المعمرة (الأجهزة المنزلية – الكهربائية – الإلكترونية)، المشتريات الصادر بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة، لعب الأطفال الكتب والأدوات المكتبية والمواد الغذائية.

ويعتبر التمويل الاستهلاكي ذو أهمية للمنتجين حيث يحقق منافع متعددة منها المساهمة في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية المنتجة، بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات المعيشة وحسن تخطيط إنفاقهم.