استمرار أزمة سوق العقارات الصيني مع انخفاض الأسعار والمبيعات

استمرت أزمة سوق العقارات الصيني  فى نوفمبر مع انخفاض أسعار المنازل للشهر الثالث على التوالي، وكذلك المبيعات، مما أثر سلبًا على نمو ثاني أكبر اقتصاد فى العالم، وفقًا لوكالة بلومبرج.

إذ توقع بنك التنمية الآسيوي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 8.0٪ هذا العام، وهو أضعف قليلًا من تقديراته البالغة 8.1٪ فى سبتمبر، قبل أن يتباطأ إلى 5.3٪ في عام 2022، بعد أن كان توقعاته السابقة البالغة 5.5٪.

وكشفت أرقام المكتب الوطني للإحصاء اليوم، أن أسعار المساكن الجديدة فى 70 مدينة، باستثناء الإسكان المدعوم من الدولة، تراجعت بنسبة 0.33٪ الشهر الماضي مقارنة بأكتوبر عندما تراجعت بنسبة 0.25٪.

وتراجعت مبيعات المنازل بنسبة 17٪ عن العام السابق وأن تحسنت قليلًا عن مستوي هبوطها بنسبة 24٪ في أكتوبر، وفقًا لحسابات بلومبيرج المستندة إلى البيانات الرسمية.

وتراجعت الثقة فى سوق العقارات الصينى بسبب أزمة السيولة بين مطوري العقارات فى ظل تقييد الأجهزة التنظيمية الحد للإستدانة فى هذا القطاع.

والجدير بالذكر أن المسؤولون فى الأسابيع الأخيرة خففوا قبضتهم، حيث تحولت أولوياتهم إلى حماية الاقتصاد من تباطؤ معدل النمو.

وكشفت  أرقام حكومية أن الاستثمار العقاري ارتفع بنسبة 6٪ فى أول 11 شهرًا من عام 2021، متراجعًا من 7.2٪ خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر.

ومع ذلك، كانت هناك بوادر مشجعة، حيث اشترت شركات البناء المزيد من قطع الأراضي فى نوفمبر مقارنة بالشهر السابق واستكملوا بناء عدد أكبر من المنازل.

وكشفت الأرقام أن أسعار المنازل فى السوق الثانوية تراجعت بنسبة 0.37٪ للشهر الرابع.

قد يؤدي الانخفاض المستمر في قيمة الوحدات على جذب المشترين المحتملين، فى حين تضعف الثقة نتيجة تأخير أعمال البناء عند بعض شركات التطوير العقاري.

ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تدهور المركز المالي المتدهور فعلًا لدى العديد من الشركات العقارية التى تعتمد على حصيلة بيع المنازل فى أكثر من نصف تدفقاتها النقدية.

وتعمقت حركة بيع أسهم شركات التنمية العقارية الصينية التى تُعاني بعد انتشار القلق بشأن سلامة المركز المالي لشركة «شيماو جروب هولدينجز»، والتي تُعد واحدة من أقوى اللاعبين فى القطاع.

تجاهلت أسواق المال إلى حد كبير تعثر سندات شركتي «شيماو جروب هولدينجز» و«كايسا جروب هولدينجز» فى الأسبوع الماضي.

حتى الآن، لم تبلغ سوق المنازل الجديدة القاع فى انخفاض الأسعار، بحسب تقرير لمحللي شركة «تشاينا ريال ستيت إنفورميشين» صدر الأسبوع الماضي، الذي أشار إلى أن شركات التنمية العقارية المتعطشة للسيولة النقدية قد تلجأ إلى تخفيضات سعرية أكبر عند نهاية العام.

تعزز أزمة العقارات فى الصين القلق بشأن نمو الاقتصاد، إذ يمثل القطاع العقاري نحو ربع إجمالي الناتج المحلي.

خفف البنك المركزي سياسته النقدية فى وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقع المحللون أن يأمر الحزب الشيوعي بزيادة الإنفاق العام فى السنة القادمة.

في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي عُقد الأسبوع الماضي، تمسك كبار صناع القرار فى الحزب بموقفهم الأساسي بأن «المنازل بنيت للسكن، لا للمضاربة»، فخفضوا التوقعات بتحفيز القطاع العقاري.

في تقرير صدر الأسبوع الحالي، قال وانغ تاو، كبير اقتصاديي الصين لدى بنك (UBS Group)، إن الدعوة لتشجيع «دورة حميدة» فى القطاع تشير إلى احتمال تقديم بعض التيسيرات بهدف الحد من تدهوره.

تتلقى السوق العقارية مساعدة من صعود الاقتراض بهدف شراء المنازل. وقد نمت قروض الرهن العقاري في شهر نوفمبر، بحسب ما أوضح بنك الشعب الصيني.

ويجدر الإشارة إلى أن بعض البنوك فى مدينة شينشين الجنوبية خفضت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري، وفقًا تقرير لتلفزيون الصين المركزي التابع للدولة.