هالة السعيد: ضخ 52 مليار دولار ضمن مبادرة حياة كريمة خلال 3 سنوات

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر ليس بمعزل عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية خلال الـ7 سنوات الأخيرة، وخاصة الإصلاحات المؤسسية الجادة.

وأشارت خلال كلمتها بـ«قمة مصر الاقتصادية» في نسختها الثالثة، تحت عنوان «الفرص الاستثمارية والاقتصادية ما بعد جائحة كورونا»، إلى أن حجم استثمارات مصر في البنية التحتية، وصلت إلى نحو 3.6 تريليون جنيه في الفترة من 2015 حتى 2021.

ولفتت إلى أن نصيب الفرد من الاستثمارات العامة ارتفع بنسبة 440% من عام 2015 حتى 2021، وهو ما يؤكد على زيادة توفير فرص العمل للشباب وخريجي الجامعات.

أوضحت أنه قبل انتشار جائحة كورونا حققت مصر معدل النمو الاقتصادي تاريخي وصل إلى 5.6% في 2019، لافتة إلى أنه على الرغم من انتشار الجائحة إلا أن مصر تمكنت من تحقيق معدل نمو 3.3% خلال العام الماضي، و 3.6% خلال 2019-2020، ونستهدف تحقيق من 5.5% 5.7% خلال العام المالي الجاري، ليقود الاقتصاد المصري منطقة الشرق الأوسط في معدلات النمو.

ذكرت أنه على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليًا وارتفاع الأسعار بشكل كبير، إلا أن التضخم ما زال ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري 7% بزيادة أو نقصان 2%، مشيرة إلى أن الدولة أخذت قدر كبير من الجهود للحفاظ على التضخم، وذلك من خلال إنشاء 4 مخازن استراتيجية للسلع الاستراتيجية ومناطق لوجيستية بالقاهرة وجاري التوسع بها في المحافظات، فضلاً عن توفير حلول التوسع في طرح سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتعميق المنتج المحلي لتقليل حجم الاستيراد.

وأكدت على الشراكة المتواصلة بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث أن كافة الجهود مسئولية مجتمعية على الجميع، وذلك من خلال الإطار التشريعي الجديد بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث  تقدمت الحكومة لتطوير القانون وتفعيل الشراكة بشكل أكبر مع القطاع الخاص وهو ما تم فعليا خلال الشهر الماضي.

وأضافت «السعيد» أنه من أبرز الأمثلة على الشراكة مع القطاع الخاص، مشروع توطين صناعة السكك الحديدة، والاستحواذ على أحد المؤسسات المالية بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أن برنامج الاصلاح الهيكلي الذي بدأ في إبريل الماضي يدعم بيئة الأعمال ويعزز دور القطاع الخاص ويخلق بيئة أكثر تنافسية.

وأوضحت أن أبرز محاور الإصلاح الهيكلي تتمثل في تهيئة سوق العمل والتأهيل والتدريب الفني للشباب، وذلك لاستغلال قدرات الشباب، من خلال إنشاء وحدة ومركز لضمان جودة التعليم الفني.

لفتت إلى أن مصر قامت بتنفيذ برنامج الطروحات للعديد من الشركات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية وطرح الشركات للمواطنين للمشاركة في الشركات العامة، وعلى رأسها إي فاينانس وشركة أبو قير، كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات لمشاركة الشباب في سوق المال من سن 16 إلى سن 21 عامًا لزيادة المشاركة في سوق المال.

ولفتت إلى أن الدولة عازمة على مسيرة التنمية، حيث أن لدينا مجموعة كبيرة من المشروعات الخضراء والتي وصلت إلى 30% من إجمالي مشروعات الدولة ، لافتة إلى أن مصر تستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى نحو 50% في عام 2024، لافتةً إلى أن مصر أول دولة تطرح سندات خضراء في الشرق الأوسط.

ذكرت أن العالم ما زال يمر بظروف استثنائية، حيث أن هناك سلالات متحورة من كورونا، وهو ما يثير المخاوف لدى أسواق العمل والأسواق المالية، حيث تصل خسائر الأسواق أكثر من 22 تريليون دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2025 وفقاً لتوقعات صندوق النقد.

أشارت إلى أن تداعيات الجائحة أدت إلى زيادة معدلات الفقر، حيث أنها ضربت العرض والطلب في آن واحد وانتقلت لكل دول العالم، مشيرةً إلى أنه في بداية مراحل التعافي يحدث طلب متزايد عادة لا يقابله عرض بنفس المستوى بسبب تباطؤ الاقتصاد، مما يخلق تضخم واضطراب في سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يحدث في سلاسل التوريد حاليًا.