هيئة الرقابة المالية توافق من حيث المبدأ على تأسيس شركة دلتا للتأجير التمويلي

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1706 لسنة 2021، بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تأسيس شركة دلتا للتأجير التمويلي، وفقاً لأحكام القانون المصري، والقانون 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

ويتضمن القرار موافقة مجلس إدارة الهيئة على الطلب المقدم من شركة دلتا للتأجير التمويلي لاستكمال إجراءات تاسيس الشركة مع الجهة الإدارية المختصة.

ويشار إلى أن قطاع التأجير التمويلي يساهم في تعدد الخيارات التمويلية أمام الشركات، مما يدعم إمكانية تحقيق أهداف الشركة الاستثمارية والتشغيلية.

ويعد التأجير التمويلي وسيلة تمويل يقوم من خلالها الممول بشراء المعدة أو الأصل ويتم تسجيلها باسمه، حتى يتم تأجير الأصل للشركة المستفيدة مقابل دفعات أو أقساط محددة لفترة زمنية تنتهي بتملك هذا الأصل للشركة المستفيدة، وذلك بعد سداد الدفعات المذكورة في العقد.

كما أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 1672 لسنة 2021، بشأن إلغاء ترخيص شركة بورت غالب للتأجير التمويلي.

وبناء على القرار رقم 524 لسنة 2021، الصادر من الهيئة خلال إبريل 2021، بالتنبيه على الشركة بالتوافق مع أحكام القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذاً له خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار بالتنبيه.

ويتضمن القرار إلغاء ترخيص شركة بورت غالب رقم 247، وذلك لعدم إزالتها للمخالفات محل التنبية خلال المهلة التي حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى صعيد مؤشرات قطاع التأجير التمويلي خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2021، فقد سجلت إجمالي قيم عقود النشاط 58.18 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، بإجمالي عدد عقود بلغ 2679 عقد، وبلغ عدد الشركات المقيدة في السوق 37 شركة، وذلك وفقاً لأحدث تقرير أصدرته الهيئة.