مصرفيون: الإعفاء من التركز الائتماني لأكبر 50 عميل يدعم تمويل المشروعات الكبرى

أقر البنك المركزي للمرة الثالثة على التوالي إعفاء البنوك من تطبيق البند الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به حتي نهاية ديسمبر 2022.

واستهدف المركزي دعم البنوك للقيام بدورها فى مساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة مع استمرار تأثير تداعيات فيروس كورونا.

وسجلت إجمالي قروض القطاع المصرفي 2.85 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ2.80 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، بزيادة قدرها 5 مليارات جنيه، بمعدل نمو 1.79% خلال شهر، والذي يؤكد على دور القطاع المصرفي في دعم القطاعات الاقتصادية.

وكان  البنك المركزى أصدر تعليمات في مطلع 2016، نصت على تكوين أوزان مخاطر إضافية تصل إلى 200% فى حالة تجاوز التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل نسبة 50% من المحفظة الائتمانية، و300%، في حال تجاوز النسبة المشار إليها نسبة 70% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك.

وبذلك تكون المرة الثالثة لمد القرار بعد قيام المركزي بمد إعفاء البنوك من الإجراءات الخاصة بالتركز الإئتماني للمرة الثانية لأكبر 50 عميل حتى ديسمبر 2021.

محمد عبد العال: القرار يعزز من قدرة البنوك على التوسع فى منح الإئتمان

من جانبه يرى محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن قرار البنك المركزي بمد إعفاء البنوك بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدى أكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به، من إحدى القرارات الهامة التي تعكس سعى البنك المركزى المتواصل لدعم وحدات القطاع المصرفى خاصة في ظل استمرار جائحة كورونا.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزى يكون قد مدد عملية التميز فى نسب ترجيح المخاطر بين العملاء العاديين والعملاء المدرجين فى قائمة الخمسين، أى أن جميع العملاء سيتم ترجيح مخاطرهم بنسبة 100% فقط من معيار كفاية رأس  المال بدلاً من 200%.

وأوضح أن هذا الإجراء المرن قد يوفر للبنوك وفقا لحجم رأس ماله وتوزيع نسب التجاوز فى قائمة أكبر خمسين عميل، ما متوسطه من 1 إلى 2% من معدل كفاية رأس المال، وهو ما يُزيد من  قدرة  رأسمال البنوك على مواجهة أى صدمات اقتصادية قد تنشأ نتيجة الظروف الحالية وما يتبعها من ضرورة مساندة الشركات من  خلال إتاحة قروض جديدة لها أو أو تأجيل الاستحقاقات القائمة وتنفيذاً لمبادرات البنك المركزى الأخيرة لدعم القطاعات والأنشطة الاقتصادية

وأضاف أنه إذا لم يتخذ البنك المركزي قراراً بمد إعفاء البنوك من الإجراءات الخاصة بالتركز الإئتماني لأكبر 50 عميل كان سيحد من قدرة بعض البنوك على التوسع فى منح الاتمان بسبب  أن ذلك قد يُسرع  فى إمكانية تجاوزها حد معدل كفاية رأس المال المعتمد، وتكون البنوك مجبرة على تقليص نشاطها الاتمانى او زيادة راس المال.

ماجد  فهمي: قرار المركزي يمنح البنوك مرونة أكثر لحين زيادة رؤوس أموالهم

في سياق متصل قال ماجد فهمي، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقاً، إن الدولة في الوقت الحالي تدعم الصناعة والتصدير والتي ترتكز في المشروعات الكبرى، وتظل مشروعات الصناعة الكبرى والتصدير لها أهميتها الكبيرة وبالتالي هناك اهتمام كبير لكبار العملاء والطاقات الكبيرة.

وأضاف فهمي، أن إعفاء البنوك من تطبيق البند الخاص بحدود تركز محافظ البنوك الائتمانية لدي أكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به حتى نهاية ديسمبر 2022، يعد إشارة للبنوك بالاستمرار في الاستثمار واعطائهم مرونة أكثر لحين زيادة رؤوس الأموال بعد المهلة التي قررها القانون الجديد لهم.

وأشار فهمي إلى أن القرار في هذا التوفيت يعد هاماً جداً يمنح البنوك المرونة ويزيد من مقدرتها في توسعها لتمول كبار العملاء، وهو ما يسير مع خطة الدولة نحو التنمية المستدامة.