مصر لتأمينات الحياة تعتزم زيادة شبكتها التسويقية إلى 8 بنوك خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة – إحدى الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين – إن الشركة تتفاوض حاليا مع أحد البنوك الخاصة بالسوق المصرية لترويج منتجاتها عبر فروعه وفقا لآلية التأمين البنكي المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.

وأوضح عبدالعزيز في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن الشركة لديها تعاقدات حالية مع نحو 7 بنوك لتسويق منتجاتها عبر فروعها، بجانب الهيئة القومية للبريد، بما يدعم الانتشار الجغرافي والتسويقي لمنتجات الشركة.

وكان قد وقع البنك الزراعي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة خلال أكتوبر الماضي إتفاقاً يتيح من خلاله البنك للشركة تسويق وتقديم خدماتها وبرامجها التأمينية للأفراد والشركات من خلال 100 فرع من فروع البنك بالمراكز والقرى والتي تشملها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وتتعاقد شركة مصر لتأمينات الحياة حاليا مع بنوك الأهلي المصري، وميد بنك، وناصر الإجتماعي، بجانب التعمير والاسكان، والمصري الخليجي “إي جي بنك”، وكذلك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “SAIB”، واخيرا البنك الزراعي المصري، وذلك بالإضافة إلى الهيئة القومية للبريد المصري التي تتواجد الشركة في 20 فرعاً تابعين له حالياً.

وأكد عبدالعزيز على أن الشركة تهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في آلية التأمين البنكي بإعتباره أحد الوسائل والقنوات التي تساهم في نشر الشمول المالي والخدمات والحلول التأمينية لشريحة واسعة من المواطنين.

ويشار إلى بدأ شركة مصر لتأمينات الحياة نشاط التأمين البنكي عام 2014 وعياً منها بأهمية هذا القطاع الذي يساهم في تطوير الأسواق المالية؛ ويساعد على إنماء الوعى العام بالشمول المالي وفوائد التأمين وخاصة أهمية الإدخار والاستثمار؛ حيث يلعب التأمين البنكي دوراً إيجابياً في المجتمع في شكل تخفيض المخاطر اليومية والتكاليف المرتبطة بها؛ كما يُسهم في تشجيع الأفراد على التوفير والإدخار وتحقيق أهدافهم المالية.

ويذكر أنه وفقاً للموازنة التقديرية لشركة مصر لتأمينات الحياة؛ فإن الشركة تستهدف تحقيق 1.8 مليار جنيه صافي أرباح خلال العام المالي المقبل 2022/2021، مقابل 1.5 مليار جنيه محقق خلال 2020/19، بمعدل نمو مستهدف 18.1%.

وتستهدف الشركة تحقيق 7 مليارات جنيه أقساط خلال العام المالي المقبل 2022/2021، مقابل 5 مليارات جنيه أقساط محققة بنهاية يونيو 2020، بمعدل نمو مستهدف 40%.