فاتورة الغاز .. «استعلم عن استهلاك الغاز من بتروتريد قبل ما تدفع فاتورة نوفمبر» خطوة بخطوة

تواصل شركة الخدمات البترولية “بتروتريد” طرح خدمة الاستعلام الفوري عن فاتورة الغاز الطبيعي الخاصة بشهر نوفمبر، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للشركة، وتستمر هذه الخدمة حتى منتصف الشهر الجاري كحد أقصى للاستعلام عن قيمة فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي.

ويمكن لعملاء شركة بتروتريد سداد قيمة فاتورة الغاز الطبيعي الخاصة بشهر نوفمبر عبر الخدمة الإلكترونية التي تتيحها الشركة من خلال موقعها الإلكتروني.

كما تستعد الشركة لطرح خدمة السداد الإلكتروني لفاتورة الغاز، حيث تقوم الشركة بطرحها خلال الفترة من يوم 6 في الشهر وحتى نهاية الشهر ذاته، في إطار توجه الشركة لدعم الخدمات الرقمية الإلكترونية.

بذات الإطار أكدت مصادر بشركة بتروتريد لـ “أموال الغد”، أن عملاء الشركة لا يزال بإمكانهم الاستعلام عن قيمة الفاتورة عبر موقعها الإلكتروني وذلك حتى يوم 14 من الشهر الجاري.

وتولي شركة الخدمات البترولية “بتروتريد” اهتمامًا واسعًا بخدمات المواطنين الإلكترونية التي تسهم بشكل مباشر في تحفيزهم على سداد المستحقات المتراكمة عليهم خلال الفترات الماضية.

ويمكن لعملاء شركة بتروتريد الاستعلام عن قيمة فاتورة شهر نوفمبر وسدادها عبر الخطوات التالية:

– الدخول إلى موقع بتروتريد الإلكتروني https:www.petrotrade.com.egbillingbillq.aspx كي يتم تسجيل قراءة عداد الغاز، وذلك عبر تحديد المحافظة والمنطقة التابع لها.

– الخطوة التالية تتعلق بإدخال البيانات الخاصة والموجودة في وصل الغاز، ثم كتابة الأرقام الموجودة في المربع الأسود.

– عن طريق التليفون المحمول -من خلال تطبيق أندرويد يتم تحميله- يكون بإمكان العميل الاستعلام عن فاتورة الغاز الشهرية والإطلاع على كل ما يخص الشركة.

– مجموعة أخرى من خدمات شركة بتروتريد يمكن الاعتماد عليها للاستعلام عن الفاتورة وكذلك سدادها وهي تطبيق محفظة بنك مصر أو من خلال تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي، أو مكاتب البريد ، وكذلك تطبيق موبايل ماي فوري، أو عبر منافد (فوري أو مصاري أو أمان أو بي أو خدماتي أو ضامن).

ولعبت خدمات بتروتريد دورًا محوريًا في التزام العملاء بالمواعيد المحددة للسداد شهريًا، بعدما كانت تتسبب تكدسات شركات التحصيل في عزوف عدد من العملاء من الالتزام بمواعيد السداد شهريًا.

وتتوسع الحكومة حاليًا في توصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية والتجارية، بإجراءات ميسرة، دعمًا لبرنامج الحكومة الهادف إلى التحول مباشرة لاستخدام الغاز الطبيعي كبديل لأسطوانات البوتاجاز.

وقد حفز اتجاه الحكومة للاعتماد على الغاز الطبيعي، هو حجم الإنتاج المتنامي من الغاز خلال السنوات الماضية، والذي حقق وفرًا في السوق يسمح بالتحول للاعتماد عليه في مختلف قطاعات الدولة.