«الرقابة على الواردات» تنهي مهلة توفيق أوضاع 72 شركة موردة لمصر

انتهت أمس الأربعاء المهلة التي حددتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لنحو 72 مصنعا وشركة مالكة للعلامة التجارية، للقيام بتجديد شهادات الجودة الخاصة بهم، وذلك تنفيذاً للقرار 43 والصادر عام 2016 والمتعلق بضرورة تسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرية.

وقامت الهيئة  بمنح الشركات التي تم توجيه الانذار لها مهلة اعتباراً من 25 اكتوبر وحتى يوم 1 ديسمبر، وذلك لتفادي تعرض تلك الشركات لإجراءات إضافية تتمثل في وقفها ، فضلاً عن قرارات تصعيدية أخرى مثل الشطب من سجلات المستوردين لدى الهيئة.

وترتكز جنسيات الشركات المنذرة بين تركيا والصين ،الفلبين، الهند ، ماليزيا، اسبانيا، البرازيل ، إيطاليا،الإمارات العربية المتحدة.

وتنفذ وزارة التجارة والصناعة ، عدداً من القرارات لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة 43 الصادر عام 2016 ، والملزم بضرورة إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وقامت وزارة التجارة والصناعة ، مطلع الاسبوع الجاري بمنح مهلة إضافية للمستوردين لمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم الخاصة بالقرار الوزاري رقم ٩٩١ لسنة ٢٠١٥ لتنتهي في ١٧/٢/٢٠٢٢ ، وذلك في ظل التداعيات الناتجة جراء الموجة الرابعة من فيروس كورونا غالبية الدول مما ترتب عليه صعوبة اصدار شهادات الفحص المسبق قبل الشحن.

وتشترط الهيئة ألا يتم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية – حقائب جلدية – ملابس جاهزة – مفروشات – أغطية أرضيات) إلا في حالة أن تكون الرسالة من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة وفقا لأحكام المادة (94) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770 / 2005 وتعديلاتها، على أن يقوم المستورد بتقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة، ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة، ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة، للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC).

وتأتي المهلة التي منحتها الحكومة  والتي تستمر لأكثر من 3 شهور في ضوء استمرار الدولة المصرية في انتهاج الخطط والبرامج لتعويض الخسائر التي سببها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسهيل المعاملات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة – خاصة القطاع الخاص – والتي تضررت بشكل مباشر من أثار تلك الجائحة.