«التموين» تلغي مناقصة توريد الأرز لارتفاع الأسعار المقدمة من المضارب

كشف رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن إلغاء مناقصة توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وكانت الهيئة قد اعلنت في 12 نوفمبر الجاري عن الممارسة المحدودة رقم 1 لسنة 2021/ 2022، لشركات المضارب والموردين المسجلين لدي الهيئة لتوريد أرز أبيض محلي طبيعي تام الضرب انتاج محصول 2021 لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية وطبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم (2006/2244) رتبة (1) (رفيع / عريض ) الحبة بنسبة كسر لا تزيد عن 5%.

وقال في تصريح خاص لـ«أموال الغد»، إن أسباب الالغاء ترجع إلى أن الأسعار التي عرضتها المضارب وشركات الأرز في حدود 8 آلاف جنيه للطن، بينما ترغب الوزارة في أن تطرح كيلو الأرز بـ 8 جنيهات على البطاقات التموينية، بما يعني أن تكون الأسعار الموردة إليها تقل عن هذا السعر.

واشترطت الهيئة العامة للسلع التموينية، أن تقدم شركات مضارب الأرز الأسعار في المناقصة  بالجنيه المصري، وتكون العروض مصحوبة بتأمين ابتدائي 100 ألف جنيه بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان لصالح الهيئة.

وكانت قد طالبت هيئة السلع التموينية شركات مضارب الأرز التابعة للقطاع الخاص بأن تكون العروض في المظاريف الفنية والمالية مصحوبة بتقديم عينتين من الأرز، وفقًا للمواصفات المطلوبة، كل عينة لا تقل عن واحد كجم وتكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها.

وألزمت الهيئة شركات المضارب والموردين المسجلين لدى الهيئة لتوريد أرز أبيض محلي طبيعي، وأن يكون  تام الضرب من إنتاج محصول 2021، وأن تكون فترة التوريد خلال الفترة من 2022/1/1 حتى 2022/3/31 بحد أدنى لكمية التوريد شهريًا 500 طن.

وشهدت أسعار الأرز الشعير والأبيض ارتفاعا بنحو 1000 جنيه للطن منذ بداية موسم الحصاد،  حيث تتراوح  أسعار الأرز الشعير العريض من 5000 إلى 5500 جنيه للطن، و الرفيع من 4900 إلى 5000 جنيه للطن، والأرز الأبيض الرفيع من 7 إلى 7.5 الف جنيه للطن، والعريض من 8 إلى 8.5 ألف جنيه للطن.