الحكومة تمنح مهلة للمستوردين 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم

قررت وزارة التجارة والصناعة ، منح مهلة إضافية للمستوردين لمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم الخاصة بالقرار الوزاري رقم ٩٩١ لسنة ٢٠١٥ تنتهي في ١٧/٢/٢٠٢٢ نظرا لاجتياح الموجة الرابعة من فيروس كورونا غالبية الدول مما ترتب عليه صعوبة اصدار شهادات الفحص المسبق قبل الشحن.

وتأتي المهلة التي منحتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  والتي تستمر لأكثر من 3 شهور في ضوء استمرار الدولة المصرية في انتهاج الخطط والبرامج لتعويض الخسائر التي سببها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسهيل المعاملات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختلفة – خاصة القطاع الخاص – والتي تضررت بشكل مباشر من أثار تلك الجائحة.

وتشترط الهيئة ألا يتم السير في إجراءات أي رسالة (أحذية – حقائب جلدية – ملابس جاهزة – مفروشات – أغطية أرضيات) إلا في حالة أن تكون الرسالة من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة وفقا لأحكام المادة (94) من لائحة القواعد الاستيرادية رقم 770 / 2005 وتعديلاتها، على أن يقوم المستورد بتقديم شهادة فحص ومراجعة موثقة، ومعتمدة تتضمن بيانات الرسالة، ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة، للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC).