ياسين منصور: ارتفاع قيمة العقار 19 مرة خلال 20 عام والدولة تسعى للحفاظ على حقوق العميل

كشف ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، عن دراسة قامت بها شركته والتي أكدت زيادة قيمة العقار 19 مرة خلال 20عام بينما ارتفعت قيمة الجنيه 8.5% والدولار 8.2%، وبالتالي فالعائد على الاستثمار على العقار أكثر ارتفاعا من الاستثمار في أوعية ادخارية أخرى، موضحا أن شركته تقدم خدمات ما بعد البيع من خلال شركة عالمية بالشراكة معها.

وأوضح في لقائه ببرنامج كلمة أخيرة على قناة on، أن مشروع باديا يقع على مساحة 3 آلاف فدان ويقع في منطقة أكتوبر الجديدة، وهو مشروع شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وجاء اختيار مدينة أكتوبر الجديدة لتنفيذ المشروع

وأكد أن مصر بها طلب حقيقي وقوي قائم على الزيادة السكانية، وهو ما يدفع القطاع الخاص للخروج من القاهرة الكبرى والخروج لمدن جديدة، مشيرا إلى أنه حتى بعض المدن الجديدة حاليا أصبحت تواجه زحام في وقت الذروة.

وتابع أن شركته تمكنت من تنفيذ مشروعات في أكتوبر تجعلها صاحبة علامة تجارية في منطقة غرب القاهرة.

وأضاف أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين مصلحة الحكومة والعميل والمطور، ونظرا لقيام الشركات بتمويل العميل فإن الدولة تقوم بكافة الجهود لشعور المواطن بالأمان في تعامله مع المطور العقاري، لافتا إلى أنه في أي نشاط فإن هناك فئات للشركات العاملة في أي نشاط.

ولفت إلى أن أهم طرف في المنظومة هو العميل ويجب ضمان حقوقه وبالتالي فإن الدولة تضع آليات للحفاظ على حقوق الجميع وعلى أموال العملاء، وهناك العديد من الشركات الكبرى العاملة بالسوق الملتزمة والتي لديها سابقة أعمال قوية، مطالبا العميل بالتأكد من سابقة أعمال المطور وجديته.

واستبعد ان يكون هناك تأثير سلبي تسببت فيه فترات التقسيط الطويلة التي اتجه لها المطورين العقاريين حاليًا على عمليات إعادة البيع، لأن تلك العملية تعتمد على عدة عوامل منها الخدمات والمرافق وجودة الحياة في كل منطقة.

وأكد أن قرار الدولة بإلزام الشركات العقارية بعدم طرح مشروعاتها للبيع إلا بعد تنفيذ 30% منها، في مصلحة المطور الملتزم الذي يملك ملاءة مالية تمكنه من الاستمرار، وهدفه الأساسي توفير الأمان للمشتري، مشيرا إلى أن العميل هو أهم حلقة في منظومة التطوير العقاري، ولابد من ضمان كافة حقوقه.

وشدد على أهمية تطوير منظومة التطوير العقاري، حتى يكون المحرك الحقيقي لسوق للعقار، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الدولة اتخذت خطوات هامة في هذا الشأن لتيسير الحصول على تمويل، مطالبا بتسهيل إجراءات الحصول على التمويل بالتوازي مع هذا الاتجاه.