رئيس الوزراء: خطة استراتيجية لتحديد دور الحكومة والقطاع الخاص في الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد خلال المرحلة القادمة، من خلال بلورة استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد دور الحكومة المصرية، ومجالات مشاركتها في قطاعات الاقتصاد، والقطاعات التي سيتولى قيادتها القطاع الخاص، تمهيداً لنشرها بنهاية العام الجاري إعمالاً لمبدأ الشفافية، ولاطلاع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الفرص الاستثمارية الواعدة.

جاء ذلك خلال لقاءً موسعاً عقده رئيس الوزراء مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وهولندا، وجنوب أفريقيا.

وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي أنه وفي ضوء الوضع الصعب الذى شهده الاقتصاد المصري قبل تبنى الإصلاح الاقتصادي، لم يكن القطاع الخاص قادراً أو راغباً في ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص العمل الكافية التي تحتاجها الدولة والتي تصل لمليون فرصة عمل سنوياً، لذا لم يكن لدى الحكومة خيار سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور، وضخ استثمارات عامة بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص في مصر، ومختلف دول العالم، وذلك بهدف خلق فرص العمل اللازمة للسيطرة على معدلات البطالة، وتفادي تحقيق معدلات نمو سالبة مثل بعض الدول الأخرى.

وأكد مدبولي نجاح الدولة في تحقيق مستهدفاتها نتيجة السياسة الرشيدة في إدارة الأزمة الاقتصادية، من حيث تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن، وفي الوقت ذاته الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو إيجابية.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أنه وعلي الرغم من نجاح الحكومة المصرية في القيام بهذا الدور، بل وتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال الجائحة، إلا أنها لا تعتزم مواصلة هذا النهج، بل تسعى لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الفترة المقبلة