وزير الاستثمار البريطاني يعلن تفاوض بلاده مع دول الخليج على اتفاقية تجارة حرة

كانت وزارة التجارة الدولية البريطانية ذكرت في أكتوبر الماضي أنها تهدف إلى بدء المفاوضات بشأن توقيع اتفاق بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي، الذي يضم في عضويته السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، في 2022.

تأتي المفاوضات بين بريطانيا ودول الخليج في الوقت الذي تسعى فيه المملكة المتحدة لإبرام اتفاقيات التجارة الحرة بعد بريكست مع أستراليا ونيوزيلندا، وتسعى للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادي.

ويذكر أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن اتفاقية تجارية، وهي إحدى أولويات رئيس الوزراء بوريس جونسون، وصلت إلى طريق مسدودة، إذ تركز إدارة الرئيس جو بايدن على الأولويات المحلية، بحسب بلومبرغ.

تتعرض حكومة جونسون لضغوط لإثبات أهمية تبني سياسة تجارية مستقلة بعد الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي خلق حواجز تجارية مكلفة مع أكبر سوق بالنسبة إلى بريطانيا، وتسبب ذلك في تراجع بعض الصادرات.

ويمثل بدء عملية التفاوض مع دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً الخطوة الرئيسية الأولى بالنسبة إلى وزيرة التجارة الدولية الجديدة آن ماري تريفليان، التي تولت المنصب من ليز تروس قبل شهرين.

وقالت تريفيليان في بيان سابق، إن توقيع الاتفاقية مع دول مجلس التعاون الخليجي يشكل «فرصة هائلة لتحرير التجارة مع سوق متنامية بالنسبة إلى الشركات البريطانية، وتعميق العلاقات مع منطقة حيوية لمصالحنا الاستراتيجية».

بلغت قيمة التجارة البريطانية مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 45 مليار جنيه إسترليني (61 مليار دولار) في 2019 ، أي ما يعادل 7% من حجم التجارة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي في العام نفسه.