الأمم المتحدة تحذر من تداعيات ارتفاع تكاليف الشحن على التضخم فى 2022

حذرت الأمم المتحدة اليوم الخميس،من أن زيادة تكاليف شحن الحاويات قد تعني ارتفاع الأسعار للمستهلكين العام المقبل ما لم يتم حل المشاكل التي يتسبب فيها الوباء، وفقًا لوكالة فرانس برس.

قالت وكالة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (أونكتاد)، إن مستويات أسعار الواردات العالمية يمكن أن تزيد بنسبة 11 في المائة ومستويات أسعار المستهلك بنسبة 1.5 في المائة من الآن وحتى عام 2023.

وقالت الأونكتاد في تقرير استعراض النقل البحري 2021: «سترتفع أسعار المستهلكين العالمية بشكل كبير في العام المقبل حتى يتم رفع الحظر عن اضطرابات سلسلة التوريد في الشحن ومعالجة قيود الموانئ وأوجه القصور في المحطات».

واجهت سلاسل التوريد العالمية طلبًا غير مسبوق من النصف الثاني من عام 2020 فصاعدًا حيث أنفق المستهلكون على السلع بدلاً من الخدمات أثناء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. لكن الارتفاع في الطلب أصاب العديد من القيود العملية ، بما في ذلك القدرة الاستيعابية لسفن الحاويات ، ونقص الحاويات ، ونقص العمالة ، والازدحام في الموانئ وقيود كورونا.

وأشار التقرير إلى أن عدم التطابق أدى إلى تسجيل أسعار شحن الحاويات «على جميع طرق تجارة الحاويات عمليًا».

وقالت ريبيكا جرينسبان ، الأمينة العامة للأونكتاد ، إن «الارتفاع الحالي في أسعار الشحن سيكون له تأثير عميق على التجارة ويقوض الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي ، خاصة في البلدان النامية ، حتى تعود عمليات الشحن البحري إلى طبيعتها».

أضاف: «العودة إلى الوضع الطبيعي سوف تستلزم الاستثمار في حلول جديدة ، بما في ذلك البنية التحتية وتكنولوجيا الشحن والرقمنة وإجراءات تسهيل التجارة».

وقالت الأونكتاد إن الوباء ضاعف من تحديات الصناعة القائمة من قبل ، ولا سيما نقص العمالة والثغرات في البنية التحتية.

كما كشفت عن نقاط ضعف ، مثل عندما أغلق ميناء يانتيان الصيني في مايو بسبب تفشي فيروس كورونا ، مما تسبب في تأخيرات كبيرة ، أو عندما أغلقت سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن قناة السويس في مارس ، مما أدى إلى اضطراب حركة التجارة العالمية.

وقالت الأونكتاد إن تأثير الوباء على أحجام التجارة البحرية العام الماضي كان أقل حدة مما كان متوقعا في البداية.

وانكمشت التجارة البحرية بنسبة 3.8 في المائة إلى 10.65 مليار طن في عام 2020 ، ومن المتوقع أن تزيد بنسبة 4.3 في المائة في عام 2021.

وقالت الاونكتاد ان التوقعات على المدى المتوسط ​​لا تزال ايجابية لكنها معرضة «لمخاطر وشكوك متزايدة». وتوقعت الوكالة أن يتباطأ النمو السنوي إلى 2.4٪ بين عامي 2022 و 2026 ، مقارنة بـ 2.9٪ خلال العقدين الماضيين.

وقال جرينسبان: «إن التعافي الدائم يتوقف إلى حد كبير على القدرة على التخفيف من حدة الرياح المعاكسة ونشر لقاح في جميع أنحاء العالم».مضيفا «إن آثار أزمة Covid-19 ستضرب الدول الجزرية الصغيرة النامية (SIDS) والبلدان الأقل نمواً (LDCs) بشكل أكبر».

ومن المتوقع أن يبلغ ارتفاع أسعار المستهلكين 7.5 في المائة في الدول الجزرية الصغيرة النامية و 2.2 في المائة في البلدان الأقل نموا.

وتوقع الأونكتاد أنه في حين أعاقت الاختناقات الانتعاش الاقتصادي ، فإن الوباء يمكن أن يؤدي إلى تحولات بعيدة المدى في النقل البحري. «لقد أدت الأزمة إلى تنشيط الرقمنة والأتمتة ، والتي بدورها ستحقق الكفاءة وخفض التكاليف».

وفي الوقت نفسه ، أدت التجارة الإلكترونية – التي تسارعت بسبب الوباء – إلى تغيير عادات التسوق لدى المستهلكين وأنماط الإنفاق ، وفقًا للتقرير. وقالت الأونكتاد: «يمكن أن يولد هذا فرص عمل جديدة للشحن والموانئ175.