«جمعية مستثمري العاشر» ترصد 20 تحديا يواجه الصناع وينعكس على الصادرات سلبيا

استعرضت جمعية مستثمري العاشر من رمضان خلال اجتماعها مع د. أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات،  20 تحديا يواجه صناع المنطقة وينعكس سلبيا على الصادرات والصناعة،  وشهد اللقاء  مناقشة تسهيل إجراءات دعم الصادرات وعرض العديد من التحديات والحلول لتحقيق خط الدولة في زيادة الصادرات.

حضر الاجتماع د. سمير عارف رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائبه د. وليد هلال والمهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأيمن رضا الأمين العام ود. هالة محمد صلاح مدير عام الجمعية وعدد من المستثمرين والمصدرين أعضاء الجمعية.

وأشاد عارف بالجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي لدعم قطاع التصدير ومساندة المستثمرين لتحقيق خطة القيادة السياسية في زيادة حجم الصادرات.

وأوضحت الجمعية ابرز هذه التحديات في ضرورة توضيح الموقف الضريبي والموقف الجمركي في حالة عدم الفحص او وجود مديونية للشركات بشأن تفعيل مبادرة السداد النقدي وعرض امكانية خصم مستحقات الشركات للجهات الحكومية مثل الضرائب والتأمينات من مستحقاتهم لدى الصندوق، بالإضافة إلى تلبية التعاملات المتزايدة من المصدرين في تعاملاتهم مع الصندوق

وأشارت إلى شكوى المصدرين من عدم موافاتهم بكشف الشحنات التي تمت تغطيتها بالمبالغ المنصرفة لهم من الصندوق في ديسمبر 2020 بالنسبة للمرحلة الأولى وتعديل الحد الاقصى لتقديم واستيفاء النماذج والمستندات المطلوبة للمبادرة من 28 فبراير 2021 الى 31 مارس 2021 بالمخالفة لنص المبادرة

وتابع المستثمرين أن هناك عقبات تواجه الشركات في الشحنات المصدرة عن الفترة من 2019 حتى نهاية يونيو 2020 والتي تخضع للبرنامج السابق والتي تؤدي الى تأخير عمليات الصرف طبقاً للمبادرة المطروحة ويصبح التركيز الاول والاخير هو ” صرف مستحقات المصدريين تطبيقاً لمنظومة البرنامج الجديد”.

الوصال: لدى «تنمية الصادرات» طلبات رد أعباء بقيمة 30 مليار جنيه

كشفت د. أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات عن خطة الدولة والقيادة السياسية في دعم قطاع التصدير ودعم ومساندة المستثمر الوطني في زيادة الصادرات، مشيرا بأن الدولة قامت بصرف ما يقرب من 30 مليار جنيه للمصدرين في فترة لا تتجاوز عامين بما يؤكد الهدف الرئيسي للدولة لتحقيق هدف الـ 100 مليار جنيه صادرات سنوياً.

وأوضحت  بأن الجهاز لدية طلبات رد الأعباء التصديرية بقرابة 30 مليار جنيه سنويا في حين أنه يقوم بصرف 6 مليارات جنيه دعم للمصدرين وفقا للبرامج التي حددتها الوزارة

و أكدت الوصال على أن تأخير صرف الدعم الصادر للشركات يأتي نتيجة تقديم الشركات للأوراق والمستندات غير مستوفية لكافة الإجراءات بالإضافة إلى تقديم بعض المستندات غير السليمة، مشيرا بأنه من الأفضل أن تُسند الشركات هذه المهمات إلى موظفين مؤمن عليهم من داخل الشركات بعيدا عن المستخلصين.

وأشارت بأن الصندوق ليه قواعد للصرف حسب الأوراق المستوفاة للشروط كما أنه يتم احتساب المدة من فترة استيفاء الأوراق وليست فترة تقديم الأوراق.

وذكرت الوصال بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لميكنة اجراءات العمل بالصندوق ومن المنتظر في خلال 6 شهور بدأ العمل بالبرنامج المميكن.

على صعيد متصل طالب محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان بضرورة إنهاء إجراءات ميكنة المنظومة تسهيلا على المستثمرين، بالإضافة إلى تسهيل مهمة صرف قيمة الـ 30% التي كان يتم إرجاءها في البرامج السابقة قبل يوليو 2020 مقابل تقديم إيصال وفاتورة النولون لأنه ليس من المنطقي حجز هذه النسبة الكبيرة مع علم الحكومة بإتمام عملية التصدير.