«بـ 5 إجراءات جديدة».. الحكومة: تم التغلب على كل عقبات تسجيل الملكية في الشهر العقاري

أقر مجلس الوزراء 5 إجراءات جديدة لتيسير عملية التسجيل ونقل الملكية عبر مصلحة الشهر العقاري، قائلا إنه قد بتنفيذ هذه الإجراءات يكون “قد تم التغلب على كل العقبات التي كانت سبباً في إحجام المواطنين عن التسجيل”

شملت الإجراءات التي وافق عليها اجتماع الحكومة اليوم :

1- فصل أداء الضريبة عن إجراءات التسجيل ورسومها

2- إمكانية التسجيل رغم عدم وجود تسلسل للملكية المسجلة في عدة حالات:

• الأولى إذا كان مع طالب التسجيل سند صحيح إلى جانب 5 سنوات حيازة وحسن النية
• الثانية وجود حكم نهائي بالملكية أو غيرها من الحقوق العينية العقارية.
• الثالثة وضع اليد مدة أكثر من 15 سنة بقصد التملك مع تحقق مصلحة الشهر العقاري من ذلك

3- الغاء مرحلة مقبول للشهر والاكتفاء بمرحلة صالح للشهر

4- وضع سقف زمني للإجراءات أمام الشهر العقاري

ولفت المجلس الى وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

وقال بيان مجلس الوزراء إن التعديلات تأتي في ضوء ما كلفت به القيادة السياسية من تقديم حزمة متكاملة من التيسيرات، التي من شأنها تخفيف الاجراءات والعبء المالي المتعلق بضريبة التصرفات العقارية.

بينما نص الاجراء الخامس على تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، المرتبطة بالمادة 42 من القانون المشار إليه، بحيث يتم فرض ضريبة مقطوعة على التصرفات العقارية يتحملها البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، ويتم تطبيقها على العقود التي تم توقيعها قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013.

الضريبة على التصرفات العقارية للعقود الموقعة قبل العمل بقانون 2013

5- تحديد قيمة الضريبة المقطوعة وفقاً لقيمة التصرف، طبقاً للآتي:

• قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه
• قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه
• قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه
• وفي الشريحة الأخيرة إذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

بينما تسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل، ووفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 6/3/2021، بتعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، بعد حذف الفقرتين المرتبطتين بتحصيل ضريبة التصرفات العقارية بالإشهار، أو بإدخال المرافق على العقار.

وتيسيراً للممولين، أكد بيان المجلس عدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية، وإجراءات التسجيل في الشهر العقاري، أو ارتباطها بإدخال أية مرافق للعقار.

مصلحة الضرائب تتولي تحصيل ضريبة التصرفات العقارية من البائع دون الرجوع على المشتري

ووفقاً للتكليف الرئاسي، ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بإعمال شئونها ـ تيسيراً للممولين ـ نحو متابعة تحصيل ضريبة التصرفات العقارية، وذلك من المكلف قانوناً، وهو البائع دون الرجوع على المشتري، إلا إذا قام المشتري بالتقدم طواعية لسداد هذه الضريبة.