وزير المالية: نعمل على الحد من التأثيرات الاقتصادية الضخمة لأزمة كورونا عبر سياسات متعددة

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن السياسة المصرية فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد كانت متوازنة، مضيفاً أن الحكومة تعمل على الحد من التأثيرات الاقتصادية الضخمة لأزمة كورونا عبر سياسات متعددة.

وتابع “كنا نأمل أن أن يكون الوضع أكثر راحة للمواطنين عقب مرحلة الإصلاح الاقتصادى، لكن جاءت أزمة كورونا وهى أمر خارج عن إرادتنا جميعا، والأزمة هنا ليست فى ارتفاع أسعار السلع عالميا فقط إنما أيضا فى سلسلة الإمدادات وتكلفة النقل والشحن”.

وأضاف معيط، خلال كلمة له باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن الحكومة تتعامل مع الأزمة والوضع العام، حيث يجب أن ننتبه جيدا لعنصر التمويل، والوضع التمويلى اختلاف عن فترة إعداد الموازنة العامة للدولة في ظل إرتفاع أسعار الفائدة عالميا وهناك جزء من عجز الموازنة يتم تمويلها عبر الاقتراض.

كما أكد وزير المالية أن الوضع الحالى هو وضع استثنائى ولا يمكن أن يستمر، مؤكداً أن سعر البترول الحالى لا يمكن أن يتحمله العالم، ولو طال أمد الأزمة الحالية سنكون بصدد أزمة اقتصادية عالمية جديدة.

وأكد معيط أنه لا نية حتى الآن لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2021/2022 من مجلس النواب لمواجهة الزيادات السعرية الضخمة والموجة التضخمية التى يشهدها العالم كله، موضحا أنه قد صدر قرار مؤخرا من مجلس الوزراء بترشيد النفقات الحكومية، لافتا إلى أن هذا القرار ينطبق على نفقات السفر والحفلات، مضيفا أن تلك البنود لها مخصصات بالموازنة العامة للدولة وسيتم توجيهها للإنفاق على البنود الطارئة.

وأضاف أن اللجوء لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة غير مطروح الآن وأنه سيكون فى ظل احتياجات الوزارة المختلفة، مؤكداً أنه لا نية حتى هذه اللحظة لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة، مشيرا أيضا أن اللجوء إلى التدخل بحزمة إجراءات حماية اجتماعية جديدة لحماية الفئات الأكثر احتياجا أمر يعود لمجلس الوزراء بالكامل.

وكان المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قد تساءل عن مدى احتمالية لجوء وزارة المالية لمجلس النواب لطلب اعتماد إضافى على الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية، كما تساءل أيضا عن إمكانية الإعلان عن حزم إجراءات حماية اجتماعية جديدة للفئات الأكثر احتياجا خلال الفترة المقبلة لمواجهة أزمة التضخم العالمية التى يشهدها العالم كله والتى ستنعكس على الاقتصاد المصرى.

وأشار سمير إلى أن اجتماع اللجنة البوم بحضور وزير المالية يأتى لمناقشة آخر مستجدات الاقتصاد العالمى وموجة التضخم العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصرى، موضحا أن فترة الإغلاق التى تبعت انتشار فيروس كورونا المستجد تسببت فيما بعد فى موجة تضخمية عالية أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية البترولية والغذائية.