«الالتزام البيئي»: 150 مليون جنيه متوسط قيمة القروض الممنوحة لـ 50 مشروعا لإعادة التدوير

كشف المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة و مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية للشئون الفنية والتنمية المستدامة، إن متوسط قيمة القروض الممنوحة لمشروعات إعادة تدوير المخلفات بلغ نحو 150 مليون جنيه،  استفاد منها نحو 50 شركة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته شركة نستلة مصر لإطلاق أول زجاجة مياه معبأة مصنعة من البلاستيك المعاد تدويره”.

وقال إن ذلك  في إطار توفير الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية لمساعدتها على تنفيذ تكنولوجيات التوافق البيئي ،مضيفا أنه من خلال اتفاقية القرض الدوار والتي بدء العمل بها عام 2005 تحققت العديد من الانجازات الملموسة والمحققة على ارض الواقع من خلال مشروعات ذات عائد بيني واقتصادي تم تنفيذها بالمنشآت الصناعية.

وأوضح كمال أن المكتب يقوم من خلال الاتفاقية بتقديم قروض لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيني و ترشيد الطاقة داخل المنشآت، وتصل قيمة القرض إلى 7 مليون جنيه تسدد على أقساط سنوية خلال فترة تتراوح من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح و مصاريف إدارية سنوية 3,5% متناقصة.

وأشار إلى إنه في مجال المخلفات الصلبة تم تنفيذ العديد من الانشطة المتعلقة بالدعم الفني والتوعية وبناء القدرات بالاضافة الي تقديم الدعم المادي لتنفيذ مشروعات في هذا المجال، حيث تم في مجال بناء القدرات والتوعية؛ تم تنفيذ أكثر من لقاء عدد من الغرف الصناعية والشركات الاعضاء للتوعية بمفهوم المسئولية الممتدة للمنتج EPR – نشر الوعي بين الشركات الصناعية حول قانون تنظيم المخلفات .

ولفت كمال إلى عقد برنامج تدريبي معني ببناء قدرات مطوري الاعمال في مجال ادارة المخلفات الصلبة بالتعاون بين كلا من مكتب الالتزام البيئي، البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، هيئة المعونة الالمانية GIZ حيث تم تدريب ممثلين لهيئات متعددة حيث يشارك متدربين من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ممثلين من القطاع المصرفي، المراكز التكنولوجية بوزارة الصناعة، خبراء واستشاريين في مجال البيئة.

وتابع أنه تم عقد حلقات نقاشية حول آليات التمويل المتاحة لقطاع إدارة وتدوير المخلفات والتي تأتي استمرار لفاعليات التعاون بين مكتب الالتزام البيني والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وهيئة المعونة الألمانية GIZ، كما تم تنفيذ البرنامج التدريبي “تروس مصر ” لتنمية الشركات العاملة في قطاع إدارة المخلفات بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، وهيئة المعونة الالمانية GIZ.

وذكر كمال أنه في مجال تقديم الدعم المادي لتنفيذ مشروعات للحد واعادة تدوير المخلفات الصلبة فقد تم تمويل اكثر 30 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات لإعادة تدوير المخلفات الصلبة بإجمالي استثمارات حوالي 50 مليون جنيه، مع تحقيق العائد البيئي الناتج من إعادة تدوير المخلفات الصلبة مثل البلاستيك، المطاط، الألومنيوم والنحاس، والمخلفات الزراعية ومخلفات الاخشاب

ونوه بأنه تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك الناتجة من العملية الصناعية لأحد الشركات، وذلك من خلال إنتاج عبوات متعددة الطبقات، بتكلفة استثمارية حوالي 1.9 مليون جنيه، وعائد اقتصادي سنوي حوالي 1,150 مليون جنيه، وإعادة تدوير حوالي 160 طن/سنة.

تم تنفيذ مشروع لتطوير وحدة انتاج عبوات PET بأحدي الشركات المتوسطة بتكلفة استثمارية ۱٫۸ مليون جنية وعائد اقتصادي سنوي حوالي 500 ألف جنيه مع خفض كمية ال PET المتولد كمنتج غير مطابق بمقدار ۳۲ طن/سنه – اعادة تدوير وتخريز حوالي 35 طن سنه من مخلفات البولي إيثيلين بإحدى شركات انتاج الاكياس بتكلفة استثمارية حوالي 102 مليون جنيه، وعائد اقتصادي سنوي حوالي 567 ألف جنيه.

كما تم تنفيذ مشروع لتطوير وحدة السحب الخاصة بإنتاج مواسير الـ PVC بتكلفة استثمارية حوالي 4.2 مليون جنيه، وعائد اقتصادي سنوي حوالي 840 ألف جنيه مع خفض كمية المخلفات المتولدة كمنتج غير مطابق بمقار 40 طن/ سنه، فضلا عن اعادة تدوير وتخريز حوالي البولي بروبلين بإحدى شركات انتاج الشكائر المنسوجة بتكلفة استثمارية 1.4 مليون جنيه وعائد اقتصادي سنوي حوالي 800 ألف جنيه.

وعلى جانب آخر قال كمال إن الفترة الماضية شهدت تعاونًا قويا بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات والمكتب فيما يتعلق ببناء قدرات الشركات الصناعية ومساعدتها علي تطبيق اليات التوافق البيئي، مشيدًا  بالمجهودات والمبادرات التي تقوم بها شركة نستلة مصر للحد من استهلاك البلاستيك والتي من بينها مشروع دورنا الذي يهدف الي جمع 17 الف طن من المخلفات البلاستيكية – كونها شركة رائدة اخذت السبق في استخدام زجاجات مياه من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100% تحقيقا لمبدأ ” استخدام مواد تعبئة مستدامة،  وكذلك السبق في وقف استخدام ال PVC في غطاء زجاجات المياه

وأضاف أن المجهودات التي تقوم بها شركة نستلة مصر تتماشي مع رؤية مكتب الالتزام البيئي والتي تؤكد علي اهمية قطاع المخلفات فقد قام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة وبالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية وتحديدا خلال 2015 بالعمل علي ادراج شعبة مستقلة للشركات العاملة في مجال المخلفات وادارتها ضمن الهيكل العام لغرفة الصناعات الكيماوية، وبالفعل صدر قرار من رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات بإنشاء شعبة ادارة المخلفات.

وأكد كمال رغبة اتحاد الصناعات المصرية متمثلة في مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة برئاسة د.شريف الجبلي علي تعظيم التعاون مع وزارة البيئة في مختلف المجالات الفترة المقبلة وعلي وجه الخصوص فيما يتعلق بالإدارة الامنة والمستدامة للمخلفات وذلك لتحقيق اقصي درجات الاستفادة علي المستوي التنظيمي والمستوي الصناعي.