التموين تضبط 1345 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط الأسواق و ضبط (1345) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع ، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

وكان وجه الدكتور علي المصلحي، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مشددا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كان أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة ركزت على ضمان توافر كافة السلع الغذائية وبصفة خاصة الأساسية (اللحوم ــ الأسماك ــ منتجات الألبان ــ الدواجن ــ الدقيق ــ السكر ــ الزيت ــ الأرز) بمنافذ الوزارة الثابتة الممثلة فى المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتي الجملة، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلتها بالسوق الحرة، وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار (جملة ــ نصف جملة ــ قطاعى).

وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.