البنك المركزي الصيني: جميع المعاملات المالية التي تستخدم العملات المشفرة غير قانونية

أعلن البنك المركزي الصيني “بنك الشعب الصيني” أن كافة المعاملات المالية التي تتم باستخدام العملات المشفرة غير قانونية ولابد من حظرها.

وصرح المركزي الصيني الجمعة، بأنه سوف يعزز مراقبة المخاطر الناجمة عن تداول العملات المشفرة، مشددًا على أن الجهات الموفرة لتداولات العملات المشفرة خارج الصين لا ينبغي أن تقدم خدماتها للمستثمرين في البر الرئيسي.

كما أكد على أنه سوف يتم معاقبة الأنشطة المالية غير القانونية والمرتبطة بالعملات الرقمية بشدة.

سيناتور أمريكي: حملة الصين ضد العملات المشفرة فرصة كبيرة لأمريكا

يرى “بات تومي” السيناتور الجمهوري في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن حملة الصين على معاملات العملات المشفرة تشكل فرصة كبيرة للولايات المتحدة.

وقال “تومي” عبر تغريدة على “تويتر”: “إن بكين معادية للحرية الاقتصادية لدرجة أنها لا تستطيع تحمل مشاركة مواطنيها فيما يمكن القول إنه أكثر الابتكارات إثارة في مجال التمويل منذ عقود”.

وأضاف: “الحرية الاقتصادية تؤدي إلى نمو أسرع، وفي النهاية مستوى معيشة أعلى للجميع”.

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد محاولات من جانب السلطات التنظيمية لتدقيق مشاريع العملات المشفرة، في مسعى للحفاظ على مصالح المستهلكين.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.