أسعار النفط ترتفع عند التسوية مع تقييم تطورات المعروض وأزمة «إيفرجراند»

الجدير بالذكر أن أزمة “إيفرجراند” أصبحت عنوانا رئيسيًا لأزمة سوق العقارات الصيني، وسط مخاوف كبيرة من امتداد الأزمة إلى قطاع البنوك وتحولها إلى أزمة مالية عالمية على غرار انهيار بنك “ليمان براذرز” الأمريكي الذي مهد للأزمة العالمية 2008.

وتبلغ إجمالي مديونية إيفرجراند، نحو 2 تريليون يوان صيني (1.97 تريليون يوان) بما يعادل نحو 305 مليارات دولار أمريكي، بينما تدهورت السيولة النقدية وما يعادلها عند الشركة إلى أدنى مستوى منذ ستة أعوام.

وطفت على السطح أزمة النقص الحاد في سيولة الشركة المثقلة بالديون خلال الشهر الجاري، لكن جذور الأزمة تعود إلى ما قبل 4 سنوات، حين تدخلت الحكومة الصينية بشكل مباشر في القطاع العقاري.

وتعتمد إيفرجراند، ثاني أكبر شركة عقارية في البلاد، والتي تعمل في أنشطة أخرى كالطاقة المتجددة والسيارات، على القروض بشكل كبير، بدأت هذه الديون تخنقها رويدًا بدءا من 2018 وهو العام الذي تراجعت فيه إيراداتها من البيع، لتبدأ رحلة تعثرها عن سداد التزاماتها للبنوك.

وفقا لمذكرة بحثية، صادرة عن بنك استثمار برايم، تدين الشركة العملاقة، بنحو 300 مليار دولار لأكثر من 170 مصرفًا ومؤسسة مالية، لتصبح محملة بأكبر عبء ديون لأي شركة إدارة أو تطوير عقارات مدرجة بالبورصات العالمية.

وبحسب بيانات الشركة المتداولة في بورصة هونج كونج، خسر سهم إيفرجراند نحو 85% من قيمته منذ بداية العام الجاري، فيما أدى تفاقم الأزمة المالية هذا الأسبوع، إلى تراجع حاد في أسهم كافة شركات القطاع العقاري في السوق الصيني.

الأضرار اللاحقة بسوق العقارات، لا تقتصر على أسهم الشركات والتي هبطت بالقيمة السوقية لأكبر 4 شركات بنحو 6.7 مليار دولار في يوم واحد أمس، حيث انخفض مؤشر “هانغ سنغ” للعقارات، إلى أدنى مستوى له منذ 2016 متراجعا أمس بنسبة تصل إلى 5.9%، وهي أكبر نسبة هبوط يومية منذ مايو 2020، بحسب وكالة بلومبرج.