وزيرة الصناعة:  500 مليون دولار قيمة التجارة بين مصر وسلطنة عمان

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ضرورة تكثيف الجهود بين مصر وسلطنة عمان على مستوى الحكومات ومجتمعي الأعمال للنهوض بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين لترقى ‏لمستوى العلاقات بين البلدين حيث تصل قيمة التجارة بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار.

وشددت حرص الوزارة على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين مصر وسلطنة عمان خاصة في ظل توافق الرؤى وعلاقات الأخوة التي تربط القيادة السياسية وحكومتي البلدين، مشيرة الي اهمية ترجمة هذه العلاقات الوطيدة إلى مشروعات كبرى تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والعماني وتلبي طموحات الشعبين الشقيقين وتخلق مزيداً من فرص العمل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته  مع أعضاء مجلس الأعمال المصري العماني من الجانبين في أعقاب الاجتماع الأول للمجلس بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور المهندس رضا بن جمعة آل صالح، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان والسفير محمد فهمي غنيم سفير مصر في سلطنة عمان وأحمد بن علوي، رئيس الجانب العماني بمجلس الأعمال المصري العماني، ود. أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري.

680 مليون دولار استثمارات مصرية بسلطنة عمان

وأشارت جامع  إلى  أن الاستثمارات المصرية بالسوق العماني تبلغ 680 مليون دولار موزعة على 142 شركة متخصصة في مجالات البنية التحتية ومشروعات الطرق والاستثمار العقاري.

ولفتت إلى أن الاستثمارات العمانية بالسوق المصري تبلغ 77.5 مليون دولار موزعة على 92 شركة في مجالات الصناعة والسياحة والإنشاءات والزراعة.

ونوهت جامع بحرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات العمانية العاملة بالسوق المصري وتذليل العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين، لافتةً إلى أن الدولة المصرية تنفذ حالياً خطة متكاملة لتعميق الصناعة المحلية وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

وذكرت  إن مجلس الأعمال المصري العماني يضطلع بدور محوري في تنشيط حركة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص بالبلدين بما يسهم في إحداث نقلة ‏نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأوضحت جامع أهمية دورية انعقاد اجتماعات المجلس لتبادل وجهات النظر والمعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي فى كلا البلدين بغرض تعميق الشراكة في إقامة المشروعات الصناعية والاستثمارية المشتركة وزيادة التجارة البينية وبحث الحلول لأي تحديات تواجه المشروعات المقامة بالسوق المصري والعماني