شعبة الذهب: صعود الدولار فوق 50 جنيهًا حدّ من تراجع المعدن الأصفر محليًا

رصدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية تطورات أسعار الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع الأول من اندلاع الحرب الإيرانية، والتي انعكست بشكل ملحوظ على حركة المعدن النفيس داخل سوق الصاغة.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، إن أسعار الذهب في مصر شهدت خلال الأسبوع الماضي حالة من التذبذب الملحوظ انتهت بارتفاع طفيف، رغم التراجع الذي سجلته الأسعار في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها.

وأوضح واصف أن سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية – ارتفع بنحو 0.3% خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً بذلك الارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي، حيث لامس أعلى مستوى عند نحو 7600 جنيه للجرام، بينما سجل أدنى مستوى عند 7125 جنيهاً قبل أن ينهي تعاملات الأسبوع عند 7220 جنيهاً للجرام.

وأشار إلى أن حالة التذبذب في السوق المحلية جاءت نتيجة تداخل عدد من العوامل المؤثرة في تسعير الذهب، على رأسها تحركات الأونصة في البورصات العالمية، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلاً عن مستويات الطلب في السوق المحلي.

وأضاف أن أونصة الذهب العالمية شهدت ارتفاعاً قوياً في بداية الأسبوع لتتجاوز 5400 دولار، قبل أن تتراجع بشكل حاد لاحقاً مع صعود الدولار عالمياً، وهو ما انعكس جزئياً على حركة الأسعار في السوق المحلية.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن أسعار الذهب في مصر أظهرت قدراً من التماسك مقارنة بالأسواق العالمية خلال موجة الهبوط الأخيرة، مدعومة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك، حيث تجاوز الدولار مستوى 50 جنيهاً ليسجل أعلى مستوى له منذ نحو ثمانية أشهر، وهو ما ساهم في الحد من تراجع أسعار الذهب محلياً رغم هبوط الأونصة دون 5100 دولار.

ولفت إلى أن التحرك التدريجي لسعر الصرف إلى جانب قوة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري ساعد في منع حدوث قفزات حادة في تسعير الذهب، وفي الوقت نفسه وفر قدراً من الحماية للسوق المحلية من الهبوط الحاد الذي شهدته الأسعار العالمية.

وأشار واصف إلى أن ارتفاع الدولار جاء في ظل خروج نحو 3.7 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية منذ 19 فبراير وحتى الآن، وهو ما زاد من الطلب على العملة الأمريكية، في وقت تتوقع فيه بعض المؤسسات الدولية استمرار هذه التدفقات الخارجة خلال الأسابيع المقبلة نتيجة التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وفي المقابل، أظهرت البيانات الرسمية ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى قياسي بلغ 52.746 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بزيادة قدرها 152 مليون دولار مقارنة بشهر يناير، وهو ما يعكس استمرار قوة الملاءة النقدية للدولة.

وعلى الصعيد العالمي، أوضح رئيس شعبة الذهب أن المعدن النفيس أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 2% مسجلاً أول تراجع أسبوعي بعد أربعة أسابيع متتالية من الارتفاع، في ظل اتجاه المستثمرين إلى تعزيز السيولة وزيادة الطلب على الدولار مع تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأضاف أن الذهب العالمي سجل قمة سعرية فوق 5400 دولار للأونصة قبل أن يتعرض لعمليات بيع قوية دفعت الأسعار للتراجع قرب 5000 دولار خلال الأسبوع، قبل أن يقلص خسائره ويغلق التداولات فوق 5170 دولاراً للأونصة.

وأكد واصف أن السوق المصرية حافظت على قدر من التماسك، حيث استقر الذهب عيار 21 أعلى مستوى 7200 جنيه للجرام خلال معظم تعاملات الأسبوع الماضي، رغم التراجع الذي أعقب القفزة السعرية التي سجلها المعدن الأصفر في بداية الأسبوع عندما اقترب من مستوى 7600 جنيه للجرام.

وأشار إلى أن اتجاهات أسعار الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل رئيسي بتطورات الأسواق العالمية وتحركات الدولار، إلى جانب مسار سعر الصرف في السوق المحلية، باعتبارها العوامل الأكثر تأثيراً في تسعير الذهب.