«القابضة للكيماويات» تنتهي من إجراءات عودة تبعية «طنطا للكتان» للدولة غداً

تعتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الإنتهاء من إجراءات نقل أسهم شركة طنطا للكتان تنفيذا لحكم إعادتها للدولة غداً الخميس ، لتعود تبعية الشركة للشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال العام .

أشار المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، إلى أنه بموجب التسوية التي الاتفاق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام ، والمستثمر السعودي عبدالإله كعكي “مشتري شركة طنطا للكتان والزيوت”، ستقوم الحكومة بسداد نحو 349 مليون جنيه، نظير عودة الشركة إلى ملكية الدولة بعد 16 عامًا على خصخصتها.

القابضة للكيماويات: سداد 349 مليون جنيه لصالح المستثمر السعودي.. وإتمام نقل الأسهم غداً

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، مؤخراً  توقيع اتفاق التسوية النهائي فيما يتعلق بالمنازعة مع مشتري أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، تنفيذًا لقرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء.

ويعود تاريخ هذه المنازعة إلى سبتمبر من عام 2011 حين صدر حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار الصادر عن اللجنة الوزارية للخصخصة والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع كامل أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت وما يترتب على ذلك من آثار أهمها بطلان عقد بيع أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المؤرخ عام 2005، وتأييد المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم في عام 2013.

عماد الدين مصطفى : الإنتهاء من تشكيل الجمعية العمومية ومجلس الإدارة أواخر اكتوبر

أضاف مصطفى أنه من المقرر الإنتهاء من عمليات تشكيل الجمعية العمومية لاختيار مجلس ادارة الشركة أواخر شهر اكتوبر المقبل ، ليتولى المجلس مهمة صياغة استراتيجية تطوير أداء الشركة.

وبهذه التسوية يتم إسدال الستار على منازعات استمرت نحو 10 سنوات، وبمقتضاه يلتزم المستثمر بنقل كامل حصته في أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وسداد وزارة المالية لمبلغ التسوية للمستثمر.

وكانت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، قد وافقت على مشروع اتفاق تسوية المنازعة القائمة بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وورثة عبد الإله صالح كعكي وشركة النوبارية لإنتاج البذور وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية، وذلك بسداد المبلغ المتفق عليه تقوم بسداده وزارة المالية، وتفويض رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في التوقيع على اتفاقية التسوية.