بعد نزاع 12 عامًا.. «طنطا للكتان والزيوت» تعود رسميًا تحت مظلة الدولة

كشفت الجريدة الرسمية اليوم، عن موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة طنطا للكتان والزيوت على قرار إقرار عودتها إلى أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام والنظر في توفيق أوضاع الشركة، وذلك بعد منازعات قضائية استمرت 12 عامًا مع ورثة المُستثمر السعودي عبد الإله الكعكي.

وكان تم تم الانتهاء من إنهاء النزاع القائم بين ورثة المستثمر السعودي (عبد الإله الكعكي) والشركة القابضة للصناعات الكيماوية بشأن حكم محكمة القضاء الإداري في عام 2011 بعودة شركة طنطا للكتان والزيوت لملكية الدولة وبطلان عقد البيع، حيث وافقت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار على أسس التسوية، كما تم سداد مستحقات المستثمر بشكل كامل، كما تم نقل ملكية أسهم الشركة إلي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بتاريخ 23 /9 / 2021 .

ووفقا لعدد اليوم من الجريدة، فقد قررت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على توفيق أوضاع الشركة، وعودتها إلى مظلة شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، وتفويض العضو المنتدب التنفيذي لاتخاذ الإجراءت القانونية مع الجهات المختلفة، وإجراء تعديلاتها دون الرجوع إلى الجمعية العامة ، وذلك في ضوء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار والمؤيد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا

ووافقت الجمعية العامة غير العادية على النظام الأساسي للشركة والمعد وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991.

وأوضح قرار الجمعية ، إنه في إطار برنامج الحكومة فقد تم توسيع قاعدة الملكية وتم بيع 100% من أسهم الشركة للقطاع الخاص في عام 2005، موضحًا أنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار في عام 2011 بإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية للخصخصة، والمعتمد من مجلس الوزراء بالموافقة على بيع 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت، وما يترتب على ذلك من آثار.

وأشار إلى أنه في عام 2021؛ وقّعت اتفاقية التسوية بين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وورثة عبد الإله محمد صالح كعكي وشركة النوبارية لإنتاج البذور نوباسيد وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية نفاذًا لموافقة اللجنة الوزارية، لتسوية مُنازعات عقود الاستثمار بتاريخ 13 يوليو 2021، وتم نقل 100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتعتبر إحدى الشركات التابع