محمد البلتاجي: 8.1 مليار جنيه حجم إصدارات الصكوك بالسوق المصرية

قال محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرفية للتمويل الإسلامي، أن مع صدور قانون الصكوك السيادية من المتوقع أن يشهد السوق المالي المصري تطورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة ، من حيث جذب شرائح كبيرة من المؤسسات المالية والاشخاص الذين يرغبون في التعامل وفق الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة.

وتعد الصكوك أداة لتمويل مشروعات الموازنة العامة للدولة وليس لتمويل عجز الموازنة ، فالصكوك ليست لتمويل سداد ديون ، وإنما لتمويل المشروعات التنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة ويتم الحصول علي تمويل لها من خارج الموازنة العامة ، ومن ثم يتم تخفيف عبء تمويل المشروعات المدرجة بالموازنة وتخفيف عجز الموازنة .

تابع خلال كلمته بالملتقي العربي الأول حول الصكوك السيادية أن الصكوك حققت نجاحات قوية وساهمت في تمويل مشروعات تنموية في العديد من الدول بداية من ماليزيا مرورا بالعديد من الدول العربية ومنها الإمارات والسعودية والأردن والمغرب والعديد من الدول الأوروبية ومنهم إنجلترا في صك تم إصدارة وإطفاءة بقيمة 200 مليون جنية استرليني .

أوضح أن الصكوك تعد أداة مرنة لتمويل المشروعات خاصة الإنتاجية منها ، حيث يمثل عائد المشروع مصدر رئيسي واساسي لسداد قيمة الصك والأرباح .

أشار إلى أن السوق المصري شهد خلال العام الماضي والحالي بداية إصدار عدد أربعة صكوك لتمويل الشركات بقيمة بلغت 8.1 مليار جنيه في صورة صكوك إجارة لتمويل مجموعة طلعت مصطفي كأول اصدار صك بمصر، ثم تلي ذلك اصدارين بصيغة المضاربة لشركة كونتكت وصك لشركة القاهرة للاستثمارات .

تابع أن السوق المصري اكتسب من خلال إصدار تلك الصكوك الخبرة العملية من حيث دراسة جدوي المشروع والضوابط الشرعية لعملية الإصدار ، وعملية تقييم الصك سواء لمشروع جديد أو مشروع قائم ، ومن صياغة لعقود الإصدار والمراجعة المحاسبية إلى غير ذلك من الإجراءات التنفيذية لإصدار الصك والذي ينعكس كل ذلك في نشرة الإصدار والتي تعد بمثابة العقد بين مصدر الصك والمكتتب في الصك .