رئيس وحدة الدين بوزارة المالية: نستهدف إصدار اول صكوك سيادية خلال العام المالي الجاري

قال محمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إن وزارة المالية انتهجت استراتيجية محكمة لخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة، نتيجة ارتفاعها عقب تفشي جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، وهو ما دفعنا إلى البحث عن بدائل تمويلية مثل إصدار سندات دولية، وإصدار سندات طويلة الأجل، وسندات صفرية العائد، وأول إصدار لسندات خضراء ضمن خطة التنمية المستدامة.

وأشار خلال كلمته التي ألقاها بالنيابة عن وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الملتقى العربي الأول حول “الصكوك السيادية ودورها في تنمية المجتمعات العربية”، الذي انعقد اليوم الأحد، أن الحكومة المصرية كانت أول حكومة في شمال أفريقيا تصدر سند حكومي أخضر.

وتوقع أن العام المالي الحالي سيشهد إصدار أول صكوك سيادية من قبل وزارة المالية، لاستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين.

وخلال الجلسة قال تامر شاهين، رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال في مصرف ابوظبي الإسلامي، ان في ظل التغييرات التي تشهدها دول المنطقة والعالم بعد جائحة كورونا فقد بلغ الدين العالمي مستويات قياسية ليعادل 355% من الدخل العام العالمي.
أضاف أن مع استمرار جائحة كورونا وتفاوت نسب التعافي في الاقتصاد العالمي والضغط على البنوك المركزية والحكومات لايجاد وسائل طويلة الأجل لسد العجز الحالي ، جاء طرح الصكوك السيادية احد الحلول الذاتية لتلبية المتطلبات .
أشار إلى ان حجم السيولة في البنوك الاسلامية عالميا بلغت 2 تريليون دولار، وحجم الصكوك الحكومية السيادية حتى الان 113 مليار دولار، وحجم الاصدار العالمي من اصدار الصكوك 715 مليار دولار.