نائب غرفة مواد البناء يطالب بخطة متكاملة لرفع القدرات التنافسية للمنتجات المصرية

أكد د. كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء، أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات يتطلب خطة شاملة ومتكاملة لرفع تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة والسعر، موضحا أن ذلك يأتي من خلال خفض التكاليف الثابتة، وخطوط انتاج جديدة وتدريب العمالة بجانب إحداث تكامل بين الصناعات في مختلف قطاعاتها الإنتاجية وحجمها من صناعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة بهدف توفير سلاسل الإمداد للخامات ومستلزمات الإنتاج.

وشدد على ضرورة دعم إقامة الصناعات المتوسطة والصغيرة لتوفير مستلزمات الإنتاج والخامات محليا بديلاً عن الاستيراد وبأسعار تنافسية من خلال إعطاء الأولوية للصناعات التكميلية في خطط الدولة للنهوض بقطاع الصناعة.

وأوضح الدسوقي  ضرورة الاهتمام بالمعرفة وتوطين التكنولوجيات الحديثة لابتكار منتجات مصرية جديدة بناء على دراسات جدوى للمشروعات ودراسات تسويقية بهدف الوصول إلي منتج تنافسي في مصر وعالمياً من خلال رفع الأعباء أمام عمل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها لتقليل التكلفة وهو ما يأتي ضمن ١٠٠ إجراء المعنية بالنهوض بالصناعة.

وطالب ، بضرورة الاهتمام بزيادة نفاذ الصادرات المصرية الي الأسواق الأفريقية ودول الجوار والتي تمثل الامتداد الجغرافي لمصر وتأتي ضمن الأسواق الواعدة لنمو الصادرات.

وعن الـ 100 إجراء الذي يتم حاليا وضع خطة تنفيذية من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزراء،  ذكر الدسوقي أنها تخدم الدولة والصناع في تحقيق حلم الرئيس عبد الفتاح السيسي بنمو الصادرات إلي ١٠٠ مليار دولار، ورفع الأعباء عن المنتجات المحلية لزيادة تنافسيتها محلياً وفي الأسواق الدولية والمستهدفة.

وقال الدسوقي ” ما حدث في مصر بعد ٣٠ يونيو، ومع تولي الرئيس السيسي زمام الأمور من كم الإنجازات وحجم الإنشاءات في كل المجالات شيء لا يصدق”، مشيراً أن قطاع الصناعة حظي باهتمام رئاسي غير مسبوق خلال الـ ٦ سنوات الماضية.

ونوه بأن مصر أصبحت دولة صناعية كبري وفي طريقها إلى العالمية في صناعات مواد البناء والرخام والجرانيت والسيراميك والجلود والغزل والنسيج والأثاث والبتروكيماويات،  لافتا إلى أن الصناعة المصرية تأخرت لسنوات طويلة عن مواكبة التكنلوجيا والتطور في العالم إلا أنها عادت مرة أخرى في عهد الرئيس السيسي كقاطرة للتنمية الاقتصادية في مصر بعد عمليات من الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة.

وأضاف الدسوقي أن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الرئاسية والحكومية التي ساهمت في عودة القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في نمو الاقتصاد والتصدير، ومن أبرزها تعميق المكون المحلي ومبادرة ٥٪ لتمويل الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب القرارات والمبادرات الخاصة بمواجهة أزمة كورونا، مشيرا أن قطاع الصناعة يمثل ٢٢٪ من إجمالي الناتج المحلي واكبر مشغل للعمالة حيث يستحوذ من ٢٠ الي ٣٠٪ من إجمالي قوة العمل التي تقدر بنحو ٣٠ مليون عامل.

وذكر أنه بالرغم من تداعيات جائحة كورونا التي تسببت في توقف سلاسل الإمداد للخامات ومستلزمات الإنتاج في العالم إلا أن القطاع الصناعي لم يتوقف عن الإنتاج، وهو ما ادي الي تحقيق طفرة في الصادرات المصرية، كما حقق الاقتصاد نمو إيجابي في ظل الأزمة خلال ٢٠٢٠.

وتابع  أن اهتمام الدولة بقطاع الصناعة في ٦ سنوات الماضية شمل عدة مستويات أهمها الإصلاح الأفقي والرأسي للاقتصاد القومي وإعادة هيكلة القطاع الصناعي والتوسع في المدن والمجمعات الصناعية الجديدة مثل الروبيكي للجلود ومدينة الأثاث بدمياط ومرغم للبلاستيك وغيرها.

وأوضح الدسوقي أن الدولة أعطت الأولوية للصناعات المحلية في توفير احتياجات ومتطلبات التنمية في رؤية مصر ٢٠٣٠، بالعمل في المشروعات القومية والكبرى في مختلف المجالات وذلك بالتوازي مع تيسير التجارة البينية من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة.

وأشار إلى أن الصناعات المصرية من أكبر المستفيدين من المشروع القومي لتنمية الريف المصري «مبادرة حياة كريمة» والتي توفر فرص عمل لملايين الشباب والصناعات المختلفة في كل أنحاء الجمهورية خاصةً في قطاع صناعات مواد البناء والمقاولات.

ولفت إن الإنجازات التي تحققت في قطاع الصناعة والمشروعات القومية، بجانب رفع القيود على نمو حركة التجارة خلقت متنفس جديدة لنمو الصناعة والتجارة في الأسواق المحلية والتصديرية الهامة مما ساهم في نفاذ اكبر للصادرات وتراجع الواردات وتشغيل طاقات إنتاجية وفرص عمل لملايين الشباب.