فيس بوك تواجه قضية احتكار جديدة في أمريكا بشأن استحواذها على إنستجرام وواتس آب

أعاد مسؤولو مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة رفع دعوى الاحتكار ضد شركة فيس بوك ، سعياً لإنقاذ القضية التاريخية التي رفضها أحد القضاة في يونيو الماضى، وفقا لوكالة بلومبرج.

قدمت لجنة التجارة الفيدرالية شكوى جديدة في محكمة اتحادية في واشنطن ، زاعمة أن فيس بوك انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار من خلال شراء إنستجرام و واتس آب من أجل القضاء عليهما كمنافسين، وتطلب لجنة التجارة الفيدرالية من المحكمة حل عمليات الاستحواذ ، كما في الشكوى السابقة.

قالت هولي فيدوفا، القائمة بأعمال مدير مكتب المنافسة فى في بيانا للوكالة ، أن فيس بوك اشترت أو دفنت المبتكرين الجدد بطريقة غير مشروعة، بعد فشلها كشركة في التنافس معهم، وبعدما أصبحت شعبيتهم تهدد وجودها.

وأضاف البيان أن هذا السلوك المضاد للمنافسة لا يقل عما لو قدمت فيس بوك رشوة إلى منافسيها من التطبيقات الناشئة لكي توقف تنافسهم.

ومن جانبها، قالت شركة فيس بوك على صفحتها الرسمية على موقع تويتر إنها تراجع الشكوى، فيما  قلص سهم الشركة مكاسبه السابقة وتغير بشكل طفيف عند مستوى 355.32 دولار في تمام الساعة 12:09 مساءً بتوقيت نيويورك، لكن السهم ارتفع بنحو 30% هذا العام.

ويجدر الإشارة إلى أن الوكالة تحاول إحياء القضية بعد أن رفضها قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبرغ في شهر يونيو، قائلاً إن الوكالة فشلت في تقديم تفاصيل كافية لدعم ادعائها بأن فيس بوك تحتكر سوق وسائل التواصل الاجتماعي، ومنح القاضي لجنة التجارة الفيدرالية 30 يوماً لإصلاح الخطأ وإعادة رفع الدعوى، لتفوز اللجنة بتمديد حتى 19 أغسطس بعد ذلك.

تعد قضية فيس بوك ، المرفوعة لأول مرة في شهر ديسمبر، اختباراً مبكراً لرئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان، التي عُينت رئيساً للوكالة من قِبل الرئيس الأمريكى جو بايدن في شهر يونيو، وتعتبر خان من أكبر المدافعين عن اتخاذ موقف أكثر حزماً ضد احتكار الشركات، متخذة بالفعل خطوات لتعزيز سلطة الوكالة.

سعت فيس بوك إلى منع خان من المشاركة في القضية بحجة انحيازها الواضح من خلال كتابتها الأكاديمية عن الشركة، وعملها في لجنة مكافحة الاحتكار بمجلس النواب التي حققت بشأن فيس بوك ومنصات تقنية أخرى.

وأوضحت لجنة التجارة الفيدرالية في بيانها أن المستشار العام للوكالة راجع اعتراض الشركة على القرار قبل رفضه، وصوّتت لجنة التجارة الفيدرالية بأغلبية 3 إلى 2 على تقديم الشكوى المُعدَّلة، مع انضمام خان وديمقراطيين آخرين لصالح القضية التي صوت المفوّضون الجمهوريون ضدها.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية: «نظراً إلى أنه ستُرفع القضية أمام قاضٍ فيدرالي، فستتوفر إجراءات حماية الإجراءات الدستورية المناسبة للشركة».