وزير المالية: مخصصات الصحة بموازنة العام الجاري تجاوزت الـ 275 مليار جنيه

قال محمد معيط، وزير المالية، إن هناك ميزانية مفتوحة للقطاع الصحي من أجل مكافحة كورونا، منوهًا بتجاوز مخصصات “الصحة” في موازنة العام المالي الجاري 2021/2022 نسبة الاستحقاق الدستوري المقررة لتبلغ 275.6 مليار جنيه.

وأكد “معيط” على الجاهزية الكاملة لتلبية أي اعتمادات إضافية للقطاع الصحي خلال التنفيذ الفعلى للموازنة؛ بما يسهم في تعزيز قدراته على مكافحة «كورونا»، وتوفير التمويل اللازم لاستكمال شراء اللقاحات، وفقا لبيان الوزارة، اليوم الجمعة.

وشدد وزير المالية، على أنه لا تهاون فى صحة المصريين تحت أى مسمى، موضحًا أنه تم تدبير 3 مليارات جنيه لشراء اللقاحات، منذ طرحها للتعاقد وحتى الآن؛ بما يضمن تحصين أكبر عدد من المواطنين ضد الفيروس خاصة فى ظل ظهور الموجة الرابعة بعدد من الدول، والتأكيدات العلمية بفاعلية اللقاحات في مواجهة أى تحورات للفيروس.

وأضاف معيط، أن الاقتصاد المصري سيخرج من «الجائحة» أكثر صلابة على ضوء ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات أسهمت في تمكين الحكومة من التعامل المرن مع أزمة «كورونا»، وتخصيص حزمة استباقية تضمنت إجراءات تيسير مالى ونقدى وصفها صندوق النقد الدولى بأنها اتسمت بالحذر وحسن التوقيت.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري سجل المركز الثانى عالميًا في مؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها ما قبل «كورونا»، لافتًا إلى أن كل مؤسسات التصنيف العالمية، أعلنت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية لأكثر من 50 بالمائة من دول أفريقيا والشرق الأوسط؛ بما يعكس فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المُتبعة من الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية.

وجدد وزير المالية تأكيده على ما تنتهجه الحكومة فى مواجهة «كورونا» من سياسات ترتكز على التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، من خلال المُضى قدمًا في تحفيز النشاط الاقتصادى، وتقديم الدعم والمساندة للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص، على النحو الذى يُسهم فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.