الحكومة تستهدف ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لـ 7 مليارات دولار خلال 2021/ 2022

كشفت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  أن خطة عام 21/ 2022 في مجال التنمية الاقتصادية تستهدف ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليار دولار في عام الخطة مقارنة باستثمارات متوقعة في حدود 5,4 مليار دولار عام 20/2021.

جاء ذلك خلال استعراضها وثيقة خطة العام الرابع والأخير (21/ 2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، والمستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاقتصادية.

وذكرت أن المستهدفات الرئيسة لخطة عام 21/ 2022 في مجال التنمية الاقتصادية تتضمن أيضا زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% في عام الخطة مقابل 13% في عام 20/2021.

وأشارت السعيد إلى أنها تستهدف تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى نحو 19,5 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار في عام 19/ 2020، وتوقع 17.7 مليار دولار عام 20/ 2021.

ولفتت إلى أن مُستهدفات خطة العام المالي الحالي تزايد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 30 مليار دولار في عام الخطة مقابل 25.2 مليار دولار عام 18/ 2019، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار في عام الخطة بالمقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عائد متوقع عام 20/ 2021.

وتابعت كما تستهدف الخطة  تنامي إيرادات قناة السويس إلى 6 مليار دولار بالمقارنة بالمتوسط السنوي المُحقق في الأعوام الثلاثة السابقة، وقدره 5.7 مليار دولار، إلى جانب تصاعد الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي تدريجيًا لتبلغ 42 مليار دولار في نهاية عام الخطة .