الحكومة توافق على إنشاء صندوق التنمية الحضرية ليتولى تطوير مناطق عمرانية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية، وينص مشروع القرار على أن يُنشأ صندوق يسمى “صندوق التنمية الحضرية”، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُعد هيئة عامة اقتصادية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره القاهرة الكبرى، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات.

ووفق بيان مجلس الوزراء، يهدف صندوق التنمية الحضرية إلى العمل على تطوير وتنمية مناطق التطوير العمراني التي يُحددها مجلس أمناء الصندوق في إطار القوانين والقرارات المنظمة، والحفاظ على المناطق ذات الطابع المميز منها

كما يتولى الصندوق العمل على توفير احتياجات ومتطلبات السكان بتلك المناطق من خدمات، ومرافق عامة، وأنشطة، إلى جانب العمل على تشجيع المجتمع المدني وقطاع الأعمال على المساهمة العينية والمادية في أعمال التطوير العمراني من خلال الصندوق، ووضع السياسات والاستراتيجيات التي تُمكن الصندوق من التطوير والتنمية، والحفاظ على المناطق المُشار اليها.

ووفقا لمشروع القرار، فإنه مع عدم الإخلال باختصاصات كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، يختص صندوق التنمية الحضرية بتنفيذ مشروعات التطوير بالمناطق المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية.

كما يقوم بطرح مشروعات التطوير العمراني التي ينفذها الصندوق أو المسئول عنها للشراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين ومنظمات المجتمع المدني، وكذا إدارة مشروعات التطوير العمراني المُنفذة بمعرفة الصندوق، والعمل على صيانتها لتحقيق الاستدامة لها، وذلك بمعرفة الصندوق ذاته أو من خلال شركات متخصصة يعهد إليها بذلك.

وسيختص الصندوق بإدارة محفظة استثمارات مشروعات التطوير العمراني التي ينفذها، والتنسيق مع الجهات المختصة بوضع المخططات العمرانية لمناطق التطوير العمراني المستهدفة بما يتوافق مع أحكام قانون البناء والقوانين ذات الصلة.

وسيضع الصندوق الخطط التنفيذية اللازمة لتطوير مناطق التطوير العمراني بما يتماشى مع المخططات العمرانية، ويحقق أكبر استفادة منها، وكذا وضع الخطط لإزالة المباني والمنشآت المقامة في المناطق غير الآمنة، والتي لا يتوافر فيها اشتراطات الأمان والسلامة، وإخلاء شاغليها، والعمل على توفير أماكن إيواء لمن يتقرر إخلاؤهم سواء لاعتبارات الأمان والسلامة أو تخطيط المنطقة عمرانياً.

ويكون للصندوق مجلس أمناء يُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والبيئة، والشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (مقرراً وينوب عن الرئيس حال غيابه)، والتضامن الاجتماعي، ويحضر جلسات مجلس الأمناء رئيس مجلس إدارة الصندوق.

وبيّن  مشروع القرار اختصاصات مجلس أمناء صندوق التنمية الحضرية، وتشكيل مجلس إدارته، واختصاصاته، كما نص مشروع القرار على أن يحل الصندوق محل صندوق تطوير المناطق العشوائية فيما له من حقوق وما عليه من التزامات، وأن يُنقل العاملون بصندوق تطوير المناطق العشوائية إلى صندوق التنمية الحضرية بذات أوضاعهم ومستوياتهم الوظيفية والمالية دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.