عمومية البنك المصري لتنمية الصادرات تعتمد الموازنة التقديرية لـ18 شهر

انعقدت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات الأربعاء قبل الماضي الموافق 17 من الشهر الجاري لمناقشة التغيرات الهيكلية والمالية للشركة عن فترت 18 شهر من يوليو 2020 حتى نهاية عام 2021 تماشًيا مع قانون البنك المركزى الجديد.
وجاءت قرارات الجمعية بالموافقة على إعتماد الموازنة التخطيطية للبنك عن موازنة 18 شهر، بالإضافة الى الموافقة على ابرام عقود معاوضة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
تكليف قطاع الشئون القانونية بالشركة باعتماد محضر الجمعية العامة العادية للبنك بالهيئة العامة للاستثمار

وتستهدف الموازنة تحقيق 844 مليون جنيه أرباحاً خلال الـ18 شهراً، مقابل 1.52 مليار جنيه في الفترة من 1 يناير 2019 إلى 30 يونيو 2020.
ومن المستهدف أن تبلغ التمويلات لقطاع الشركات والقروض المشتركة في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 29.9 مليار جنيه.
وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، تصافي ربح بلغ 535.89 مليون جنيه منذ بداية يوليو وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل 978.29 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتراجع صافي الدخل من العائد خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري حيث سجل 1.37 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.57 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كما تراجع صافي ربح البنك في القوائم المالية المستقلة خلال الفترة حيث سجل 472.37 مليون جنيه مقابل 855.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماض