«المركزي»: 81.2 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة في أذون الخزانة بنهاية مايو

كشف تقرير للبنك المركزي المصري، عن استثمار صناديق التأمين الخاصة بالسوق المصرية نحو 81.239 مليار جنيه في أذون الخزانة بنهاية مايو 2021، مقابل 63.494 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي.

وأوضح التقرير أن قيمة زيادة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في أذون الخزانة بلغت حوالي 17.835 مليار جنيه بنهاية مايو 2021 مقارنة بما تم استثماره بنهاية الشهر السابق له، بمعدل نمو 28%.

وكانت قد أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمادها استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 4.111 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2021، مقابل 3.407 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

وأضافت أن هذه الاستثمارات تتمثل في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ وب؛ بجانب الودائع البنكية ووثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى أدوات الدين العام من أذون خزانة وسندات حكومية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها عن الأداء الشهري للأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة النمو في استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة المعتمدة من الهيئة بلغت حوالي 460 مليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير 2021 مقارنة بما تم اعتماده خلال الفترة المناظرة، بمعدل نمو 17.7%.

«الرقابة المالية» تخاطب صناديق التأمين الخاصة بتوفيق أوضاعها لإدارة محافظها الاستثمارية

وكان قد أصدر المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دوري يخاطب به صناديق التأمين الخاصة للتنبيه بضرورة توفيق أوضاعها مع المادة 14 مكرر 1 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975؛ والمعدلة بموجب قرار وزير الاستثمار رقم 109 لسنة 2015.

وتنص هذه المادة السابق ذكرها على أنه يلتزم الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه بتعيين مدير متفرغ مسئول عن الاستثمار ترخص له الهيئة على أن يتبعه عدد كافٍ من العاملين، وذلك كله وفقًا للضوابط التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة بشأن مهامه ومسئولياته والاشتراطات الواجب توافرها فيه، ويجوز للصندوق بدلًا من ذلك التعاقد مع شركة أو أكثر على إدارة ما لا يقل عن 80% من أمواله وفقًا لما هور وارد بالمادة 14.

وأضاف عبدالمعطي أن الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية المعدة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية (2018 – 2022) تهدف أن يصل حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام المقبل؛ مقارنة بمبلغ 61 مليار جنيه خلال 2017.

وبلغت إجمالي استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 83.4 مليار جنيه في نهاية عام 2020 بالمقارنة بنحو 75.8 مليار جنيه في نهاية العام السابق ، بمعدل نمو بلغ 10%.

وكانت قد اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى نحو 11.53 مليار جنيه لصالح صناديق التأمين الخاصة خلال العام الماضي، مقابل 12.58 مليار جنيه خلال 2019.

وقد حددت الهيئة العامة للرقابة المالية بعض الشروط اللازمة للحصول على موافقتها لصناديق التأمين الخاصة المسجلة في الهيئة للمساهمة في شركات صناديق الاستثمار.