الرقابة المالية تستجيب لمقترحات عمومية مصر للمقاصة وتزيد مجلس إدارتها إلى 11 عضواً

كشف الدكتور محمد عمران-رئيس هيئة الرقابة المالية عن استجابة مجلس إدارة الهيئة في جلسته التي عقدت صباح اليوم لمقترحات الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والتي جرت فعالياتها أوائل الشهر الجاري بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة المقاصة إلى 11 عضواً، كما وافق مجلس إدارة الهيئة على إصدار قرار-جديد-بشأن الأحكام المنظمة لضوابط تشكيل وشروط وإجراءات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

وقال د. عمران أنه بموجب قرار المجلس فقد أصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة يتكون من أحد عشر عضواً يكون غالبيتهم من ذوي الخبرة ومن غير التنفيذيين على أن يكون من بينهم عضوين مستقلين على الأقل، كما أصبح عدد المقاعد المخصصة لأعضاء الشركة خمسة مقاعد بواقع مقعدين لشركات الوساطة ومقعدين لأمناء الحفظ بجانب مقعد لممثل البورصة المصرية.

وأضاف رئيس الهيئة أن المجلس قد قرر إعادة العمل بقراره رقم (96) لسنة 2014 الصادر بشأن قواعد ومعايير الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس إدارة الشركة وذلك بما لا يتعارض مع بعض الأحكام المستحدثة الأخرى التي تم إضافتها لإعادة تنظيم الأمر بصورة أكثر انضباطاً ومنها قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.

 هذا وسوف يتم نشر قرار مجلس إدارة الهيئة بالوقائع المصرية استعدادا لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.