رضا عبدالمعطي: انتهاء قرار وقف تراخيص الوساطة التأمينية.. والضوابط الجديدة لا تنطبق على الشركات القائمة

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أنه بصدور ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، ينتهي قرار الهيئة السابق بوقف منح تراخيص جديدة لهذه الشركات والصادر خلال يونيو 2020.

وكان قد صدر قرار من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال يونيو 2020 بوقف منح أية تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين لمدة عام، وتضمن القرار أن يتم وقف تقدم شركات بطلبات جديدة للحصول على رخصة مزاولة نشاط الوساطة التأمينية، ولكن يسمح للشركات المتقدمة بالفعل للهيئة بطلبات باستكمال إجراءاتها للحصول رخصة مزاولة النشاط.

وأعلنت الهيئة أن الهدف من هذا القرار هو تنفيذ خطتها لتنظيم السوق والعمل على تحفيز شركات الوساطة التأميني القائمة بالسوق على العمل بشكل أفضل لتقديم قيمة مضافة لقطاع التأمين المصري بما سيؤدي إلى تنظيم السوق وزيادة حجم أعماله.

وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن هذه الضوابط الجديدة تطبق على شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين الجديدة، ولا تنطبق على الشركات القائمة.

الضوابط الجديدة تهدف تنظيم العمل والحوكمة بنشاط الوساطة

وأشار إلى أن هذه الضوابط الجديدة تهدف تنظيم العمل والحوكمة بنشاط الوساطة التأمينية بالسوق المصرية باعتبارها ضلعاً رئيسياً في منظومة قطاع التأمين بما يعود بالنفع على كافة أطراف الصناعة.

وأشار إلى أن الهيئة كانت تهدف من قرار وقف تراخيص شركات الوساطة التأمينية تنفيذ خطتها لتنظيم السوق والعمل على تحفيز شركات الوساطة التأمينية القائمة بالسوق على العمل بشكل أفضل لتقديم قيمة مضافة لقطاع التأمين المصري بما سيؤدي إلى تنظيم السوق وزيادة حجم أعماله، وهذا ما تحقق بصدور الضوابط الجديدة.

ومنذ صدور قرار وقف تراخيص شركات الوساطة منحت الهيئة العامة للرقابة المالية 5 رخص لمزاولة نشاط الوساطة في التأمين لشركات كانت قد سبق وتقدمت بطلبات تأسيسها قبل صدور القرار، وضمت هذه الشركات سكوب لوساطة التأمين الحاصلة على الرخصة في يوليو 2020، وشركة اينزو لوساطة التأمين (أغسطس 2020)، وبيوند لوساطة التأمين (مارس 2021)، بجانب سيكيور تايم للوساطة في التأمين (أبريل 2021)، وأخيراً فايدتي للوساطة في التأمين (أبريل 2021).

وكان قد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، قراره رقم 114 لسنة 2021 بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين، والتي أكد على عدم الإخلال بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية، موضحا أن الضوابط الواردة بهذا القرار تسري في شأن تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.

وألزم القرار شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين بتوضيح خطتها في استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية في التسويق، وكذلك بيان طبيعة وسمات القطاعات التي تستهدف الشركة التعامل معها، مع تقدير حجم الأقساط التي يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتهما إلى إجمالي إيرادات الشركة.