«الرقابة المالية» تشترط 25% حد أدنى لمساهمة المؤسسات المالية في شركات وساطة التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد عمران، قراره رقم 114 لسنة 2021 بشأن ضوابط تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.

وأوضح المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن هذه الضوابط تم إصدارها بما لا يخل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014 بشأن القواعد الحاكمة لممارسة نشاط وساطة التأمين داخل جمهورية مصر العربية، موضحا أن الضوابط الواردة بهذا القرار تسري في شأن تنظيم عمل شركات الوساطة في التأمين والوساطة في إعادة التأمين.

وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، القرار الجديد نص على ألا تقل نسبة المؤسسات المالية في هيكل شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين عن 25% من رأسمالها، وذلك وفقا لتعريف المؤسسات المالية الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 166 لسنة 2020.

وأكد أن القرار – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – تضمن أن يكون من بين مساهمي هذه الشركات من تتوافر لديه الخبرة في مجال الأنشطة المالية أو الاستثمارية وعلى وجه الأخص في مجال التأمين أو الوساطة في التأمين.

وأشار أن القرار ألزم شركات الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين بتوضيح خطتها في استخدام البرامج الإلكترونية والتطبيقات التكنولوجية في التسويق، وكذلك بيان طبيعة وسمات القطاعات التي تستهدف الشركة التعامل معها، مع تقدير حجم الأقساط التي يمكن الحصول عليها من كل قطاع وعمولاته ونسبتهما إلى إجمالي إيرادات الشركة.

ونوه أن القرار نص أيضا على إلتزام الشركات بإيضاح مجالات نشاطها فيما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر بما في ذلك فتح فروع في المحافظات والمناطق الريفية، مع فتح فرعين على الأقل لها خلال 3 سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.

[wp-embedder-pack width=”100%” height=”400px” download=”all” download-text=”قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ” attachment_id=”447508″ /]