شركات التأمين تستثمر 27.14 مليار جنيه في أذون الخزانة بنهاية مايو 2021

استثمرت شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية نحو 27.14 مليار جنيه في أذون الخزانة بنهاية مايو الماضي، مقابل 20.49 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي، بزيادة قدرها 6.65 مليار جنيه.

وكشف تقرير حديث للبنك المركزي المصري، عن زيادة استثمارات شركات التأمين الحكومية (القطاع العام) في أذون الخزانة بنحو 55.7% لتسجل 17.67 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، مقابل 11.344 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق له.

وأوضح التقرير أن استثمارات شركات التأمين بالقطاع الخاص في أذون الخزانة بلغت 7.195 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 7.183 مليار جنيه بنهاية إبريل 2021، بمعدل نمو يصل إلى 0.16%.

وأشار إلى نمو استثمارات شركات التأمين (فروع أجنبية) في أذون الخزانة لتسجل 2.276 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، مقابل 1.964 مليار جنيه بنهاية إبريل الماضي، بزيادة قدرها 15.8%.

107.8 مليار جنيه إجمالي استثمارات شركات التأمين بنهاية يونيو 2020

ويذكر أن إجمالي محفظة استثمارات شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية بلغت حوالي 107.8 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2020/2019، مقارنة بـ 102 مليار جنيه في نهاية العام المالي السابق له 2018/2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.7%.

وكانت قد وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية استراتيجية قومية بالتنسيق مع الجهات والاتحادات المعنية؛ لتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الشمول المالي، وتضمنت هذه الاستراتيجية التى تتفق مع البرنامج الرئاسى 2018-2022، من حيث التوقيت والمضمون العديد من الأهداف الخاصة بقطاع التأمين، أبرزها رفع صافي استثمارات شركات التأمين إلى حوالي 150 مليار جنيه عام 2022 مقابل 86 مليار جنيه في 2017.

وأشار تقرير سابق لوكالة ستاندرد آند بورز العالمية إلى تعافي تدفق المحفظة إلى مصر بقوة ممثلة في استثمارات الأجانب بأدوات الدين المحلية (أذون وسندات الخزانة)، والتي سجلت 28 مليار دولار في إبريل بعد انخفاض حاد الى 9.4 مليار دولار في يونيو 2020، مما دعم السيولة الخارجية للبلاد، وأدى أيضًا إلى ارتفاع مستويات الدين الخارجي قصير الأجل؛ مع التأكيد على ان هذه التدفقات حساسة للتحولات في معنويات المستثمرين.