وكيل لجنة الإسكان: انتهاء اعداد قانون «اتحاد المطورين»..وتصنيف المطورين لـ7 فئات

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ووكيل لجنة الإسكان فى مجلس النواب، رئيس مجموعة عربية القابضة، إنه تمت المراجعة النهائية لقانون اتحاد المطورين، وتم إرساله إلى الجهات المعنية للموافقة عليه.

وأضاف في كلمته بمؤتمر الاهرام الاقتصادي، أن هذا القانون يساهم في خلق مظلة رسمية للمطورين العاملين بالقطاع العقارى، ويتم تصنيف المطورين الى 7 فئات وذلك طبقا لحجم رأسمال الشركة والمعدات التى يمتلكها وامتلاك العديد من أعضاء ذو خبرة بالقطاع العقارى.

وأضاف أن لجنة الإسكان تناقش ثلاثة نقاط هامة بالمجلس خلال الفترة المقبلة، أولها تيسير إجراءات التمويل العقارى، موضحا أن من أبرز التيسيرات التى وافق عليها البنك المركزى زيادة سن الحاصلين على التمويل العقارى الى 75 عاما، بحيث أتاح التعديل الجديد استفادة أصحاب المعاشات من مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% وذلك بشرط سداد 40% من قيمة القرض.

وأوضح أن من ضمن النقاط ايضا التى يتم مناقشتها خلال الفترة المقبلة تحسين أداء قانون اتحاد الشاغلين،لافتا إلى أنه بمجرد انتهاء العقار أو المشروع يتحول إلى ملكيات بآليات ليست نظامية.

وأكد أن القطاع العقارى بعيد تماما عن الفقاعة العقارية، مشيرا إلى أن أبرز عوامل الفقاعة العقارية المبالغة فى تقييم الوحدات العقارية، مشيرا إلى أن نسبة التمويل العقارى فى مصر لا تتعدى 3%، و97% عملاء يشترون وحدات سكنية بأقساط مباشرة من الشركات العقارية.

وأكد أن القطاع العقاري شهد على مدار 3 سنوات الماضية طرح كثيف للاراضى، مما يجعل هناك طلب حقيقى على العقار، موضحا أن هناك زيادة سكنية 2 مليون نسمة، مما يخلق طلب سنوى لا يقل عن 900 الف زيجه سنويا.

وأشار إلى أن القطاع العقارى يستوعب 5 مليون عامل بقطاع المقاولات، بالإضافة إلى أن 25% من العاملين بالدولة يعملوا بالقطاع العقارى، فضلا عن أن القطاع يساهم بنسبة تقترب من 20% من الناتج المحلى الاجمالى، مشيرا إلى أن خمس الاقتصاد يمثلها القطاع العقارى.