هيئة قناة السويس و ملاك «إيفر جيفن» يتوصلون رسميا إلى تسوية لإنهاء أزمة السفينة المحتجزة

أعلن مالكو وشركات التأمين على سفينة الحاويات «إيفر جيفن» التي أغلقت قناة السويس في مارس الماضى، إنه تم الاتفاق على تسوية رسمية في النزاع على التعويض ، وقالت هيئة القناة إن السفينة سيسمح لها بالإبحار في 7 يوليو، وفقا لوكالة رويترز.

احتجزت هيئة قناة السويس ، السفينة العملاقة وطاقمها في بحيرة بين امتدادين من القناة منذ تعويمها في 29 مارس ، وسط خلاف حول مطالبة الهيئة بالتعويض.

كانت السفينة إيفر جيفن المملوكة لليابانيين عالقة بسبب الرياح القوية وظلت جانحة عبر القناة لمدة ستة أيام ، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية.

وقال فاز بير محمد من ستان مارين ، التي تمثل المالك شوي كيسن وشركات التأمين التابعة لها ، في بيان «ستتم الاستعدادات للإفراج عن السفينة وستقام فعالية بمناسبة الاتفاق في مقر الهيئة بالإسماعيلية في الوقت المناسب»، ولم يذكر ستان مارين أي تفاصيل عن التسوية.

من جانبها قالت هيئة قناة السويس ، إن عقد التسوية سيوقع يوم الأربعاء  المقبل في حفل ، وأن المشاركين سيكونون قادرين على مشاهدة السفينة وهي تغادر.

وصرح أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، بأن القناة ستتلقى زورقًا قطره بسعة 75 طنًا كجزء من التسوية ، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وقال لقناة تلفزيونية خاصة مساء الأحد «لقد حافظنا على حقوق السلطة كاملة ، وحافظنا على علاقتنا مع الشركة وكذلك العلاقات السياسية مع اليابان».

وأضاف ربيع إن القناة حققت إيرادات بلغت 3 مليارات دولار في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 ، بزيادة قدرها 8.8٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، على الرغم من حادث إيفر جيفن.

وكانت شركة شوي كيسن وشركات التأمين التابعة لها قد قالت الشهر الماضي إنهم توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ مع السلطات المصرية

ويذكر أن الهيئة كانت تطالب بتعويض قدره 916 مليون دولار لتغطية جهود الإنقاذ والأضرار التي تلحق بالسمعة وخسارة الإيرادات قبل خفض الطلب علنًا إلى 550 مليون دولار، فيما اعترض شوي كيسن وشركات تأمين السفينة على الادعاء واحتجاز السفينة بموجب أمر من محكمة الإسماعيلية الإقتصادية

وقالت مصادر قضائية ومحام في وقت سابق أمس الأحد إن المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية  أجلت جلسة الاستماع في نزاع التعويض إلى 11 يوليو  للسماح للقناة وصاحب السفينة بإنهاء التسوية.