المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية تؤجل جلسات قضية نزاع إيفر جيفين إلى 11 يوليو

صرحت مصادر قضائية ومحام لوكالة رويترز، بأن إن المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية أجلت جلسة الاستماع اليوم الأحد إلى 11 يوليو في نزاع تعويض بشأن سفينة الحاويات «إيفر جيفن» التي جنحت فى قناة السويس في مارس الماضى للسماح للقناة وصاحب السفينة بإنهاء تسوية.

وجاء قرار المحكمة بناءً علي طلب طرفي القضية وهما الشركة المالكة للسفينة التجارية التي ترفع علم بنما وهيئة قناة السويس.

وقال مصدر بقناة السويس، يوم الجمعة الماضى، إنه جلسة المحاكمة التى تم عقدها اليوم الأحد، لن تتقدم فيها هيئة قناة السويس بطلب تسوية أو الإفراج عن السفينة المحتجزة، مؤكدًا أن طرفى القضية سوف يطلبان من المحكمة تأجيل القضية لمنح فرصة التسوية بين قناة السويس والشركة المالكة للسفينة بناء على رغبة الطرفين

َكانت المحكمة الابتدائية الاقتصادية بالإسماعيلية قررت في جلسة 20 يونيو الماضي تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم الأحد 4 يوليو للتسوية الودية في القضية بناء على طلب ملاك السفينة.

وصرح الدكتور حازم بركات، محامي الشركة المالكة للسفينة البنمية «إيفر جيفن»، إنه من المقرر توقيع اتفاق تسوية نهائي مع هيئة قناة السويس خلال أيام، مشيرًا إلى أنه بعد إتمام التسوية، وتوقيع العقود، سيتم رفع الحجز التحفظي على السفينة، موضحًا أن إلغاء الحجز عن السفينة يتم عبر أمر قضائي.

كما قال مالكو السفينة الياباني شوي كيسن وشركات التأمين التابعة لها الشهر الماضي إنهم توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ في نزاع تعويض مع هيئة قناة السويس.

وفى يونيو الماضى، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس،  أن الهيئة توصلت إلى حل مبدئى في أزمة السفينة إيفر جيفن، مضيفا أن الاتفاق مُرض بنسبة كبيرة للهيئة وكافة الأطراف المعنية.

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أنه الهيئة حرصت على الحفاظ على حقوقها كاملة، والعلاقات السياسية والاقتصادية مع اليابان.

تم إحتجاز سفينة الحاويات إيفر جيفن في بحيرة بين امتدادين من قناة السويس منذ أن تم تعويمها في 29 مارس، حيث كانت قد جنحت عبر القناة لمدة ستة أيام ، مما أدى إلى عرقلة مئات السفن وتعطيل التجارة العالمية.

وكانت هيئة قناة السويس قد طالبت بتعويض قدره 916 مليون دولار فى بداية الأزمة، لتغطية جهود الإنقاذ والأضرار التي تلحق بالسمعة وخسارة الإيرادات قبل خفض الطلب علنًا إلى 550 مليون دولار.

و من جانبهم، عارض شوي كيسن وشركات التأمين على السفينة الادعاء واحتجاز السفينة بموجب أمر المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية.