بريطانيا تحظر التعامل مع شركة بينانس فى ضربة جديدة لسوق العملات الرقمية

حذرت هيئة السلوك المالي فى بريطانيا المتداولين في البلاد من التعامل مع شركة بينانس «Binance Markets Ltd»، حيث حظرت الهيئة بورصة العملات المشفرة من القيام بأي نشاط منظم في البلاد، وفقا لوكالة بلومبرج.

وأعطت الهيئة البريطانية شركة بينانس فرصة حتى مساء الأربعاء، للتأكيد من إزالة جميع الإعلانات والعروض الترويجية المالية.

وقالت الهيئة قى القرار الصادر عنها أنه يجب أن توضح البورصة أيضا على موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي وجميع الاتصالات الأخرى أنه لم يعد مسموحًا لها بالعمل في بريطانيا.

وذكرت وكال بلومبرج، أنه بعد هذا القرار لن تستطيع شركة بينانس، التي أعلنت عن الاستحواذ على كيان خاضع لرقابة الهيئة البريطانية في يونيو الماضي ضمن خطط إطلاق «بينانس يو كيه»، من استئناف عملياتها في بريطانيا دون موافقة كتابية مسبقة، وأضافت الوكالة أنه لم يكن لدى ممثل بينانس تعليق على الفور عند الاتصال به اليوم الأحد.

توسع تلك الخطوة نطاق الحملة التنظيمية على قطاع العملات الرقمية، وسط مخاوف بشأن تورطها المحتمل في غسل الأموال والاحتيال.

كانت بينانس قد سحبت في مايو الماضي نموذج 5MLD – لمكافحة غسل الأموال – عقب تفاعل مكثف مع هيئة السلوك المالي، التي قالت إن الإجراء كان قيد التطوير لبعض الوقت.

قال متحدث باسم الهيئة البريطانية: «عدد كبير جدًا من شركات الأصول المشفرة لا تفي بالمعايير المطلوبة بموجب لوائح غسل الأموال، مما أدى إلى قيام عدد غير مسبوق من الشركات بسحب طلباتها».

من بين الشركات التي تم تقييمها، قام أكثر من 90% بسحب الطلبات بعد تدخل الهيئة بطلب نموذج معايير مكافحة غسيل الأموال.

كانت بلومبرج نيوز أفادت في الأشهر الأخيرة أن العديد من الوكالات في الولايات المتحدة تحقق في عمل بينانس، كما أن  وكالة الخدمات المالية اليابانية كانت قد أصدرت تحذيرًا ضد بينانس مؤخرًا، قائلة إنها تقدم خدمات تشفير بدون تسجيل.

البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.