التموين تعلن إضافة الزوجة للبطاقة التموينية أول يوليو بشروط .. تعرف عليها

كشف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، عن تفعيل إضافة الزوجة إلى البطاقة التموينية للزوج اعتبارا من يوليو القادم، وذلك دون أي شروط سوى القواعد المعمول بها لإضافة المواليد الجدد للأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح مدكور في تصريحات خاصة لأموال الغد أن مصطلح الزوجة المحرومة يطلق على الزوجات الغير مدرجات ضمن المستفيدين على قاعدة بيانات مستحقي الدعم.

شروط إضافة الزوجة للبطاقة التموينية للزوج ..

• يمكن الحصول على هذه الخدمة من خلال بوابة مصر الرقمية، أو موقع دعم مصر على شبكة المعلومات الدولية، أو عن طريق مكاتب الخدمة المطورة المنتشرة بالمحافظات.
• تضمن إضافة الزوجة المحرومة إلى البطاقة التموينية لرب الأسرة دون قيود، وذلك من منطلق أن رب الأسرة هو العائل للأسرة والمسؤول عنها ماديا.
• أن يكون رب الأسرة مقيد بقواعد بيانات مستحقي الدعم، فأنه من المنطقي إضافة زوجته إلى البطاقة التموينية.
• أن يكون رب الأسرة لا يزيد دخله الشهرى عن 1500 جنيه أو معاشه عن 1200 جنيه حاليا.
• أن يكون مع إضافة الزوجة لايتعدى عدد أفراد البطاقة 4 أفراد فقط.
• يتم إضافة زوجة واحدة فقط على بطاقة الزوج

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أتاحت هذه في وقت سابق لفئات محددة من الأولى بالرعاية، ومنهم العاملين بالقطاع العام والخاص والحكومي ممن لا يتجاوز دخلهم الشهري عن 1500 جنيها، ولاصحاب المعاشات شرط أن لا يتجاوز معاشه عن 1200 جنيها شهريا، ولذلك عبارة (هذه الخدمة غير متاحة للفرد) كانت تظهر لكثير من المواطنين عند تقدمهم للحصول على هذه الخدمة، بسبب عدم انطباق معايير الإضافة عليهم.

ويشار إلى أن الجريدة الرسمية نشرت منذ أيام قرار وزير التموين رقم 62 للعام 2021، بشأن تنظيم قواعد استخراج البطاقات التموينية للفئات الاولى بالرعاية، ويعد القرار نسخة معدلة من القرار الوزاري 178 لسنة 2017 حيث استبدل الفئات المستثناة ب المستحقين للدعم.

ونص القرار 62 على تعديل قيمة الدخل لمستحقي الدعم، بالنسبة لأصحاب المعاشات من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه، وللموظفين من 1500 إلى 2400 بحد أقصى.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يتم العمل به عقب نشرة في الجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية)، وحتى الآن لم ينشر بعد ،ومن المتوقع نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، والعمل به عقب تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه .

وحدد القرار 62 الفئات المستحقة للدعم هم

-المستحقون لمعاشات الضمان الاجتماعي و السادات و مبارك وتكافل و كرامة ، الأرامل و المطلقات و المرأة المعيلة .

-أصحاب الامراض المزمنة، و ذوي الاحتياجات الخاصة.

-القصر الذين ليس لهم عائل أو دخل ثابت لوفاة الوالدين.

-العمالة الموسمية المؤقتة، والعاملون بالزراعة والباعة الجائلين وعمال التراحيل و السائقين.

-والمهنيون والحرفيون من ذوى الاعمال الحرة أصحاب الدخول الضئيلة، والمتعطلون ومن في حكمهم والحاصلين على مؤهلات دراسية و مازالو بدون عمل، بموجب بحث اجتماعي و دخل شهرى بحد أقصي 2400 جنيها شهريا .

-أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام أو الخاص المؤمن عليه بحد أقصي 1500 جنيه .

-العاملون بالحكومة أو قطاع الاعمال العام أو القطاع الخاص المؤمن عليهم بحد أقصي 2400 جنية.

ونصت المادة الثانية من القرار على العمل به اعتبارا اليوم التالي من نشرة في الجريدة الرسمية.