تعرف على مراحل تطور سوق التأمين السعودي وأبرز تعديلاته التشريعية

قال عادل عبدالعزيز العيسى، المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين السعودي، إن السوق مر بعدة مراحل في سياق التطور وأبرزها مرحلة ما قبل التشريعات والتنظيمات والمراقبة الحكومية ومرحلة ما بعدها حيث اختلف السوق تماما.

وأوضح العيسى أن مرحلة ما قبل التنظيمات هي مرحلة ممتدة على سنوات عديدة تصل إلى حوالي 50 عاماً، وخلال هذه مرحلة كانت عدد شركات التأمين يصل إلى 90 شركة التي كانت كلها مسجلة خارج السعودية عدا شركة التعاونية وكانت الشركة الوحيدة المسجلة في السوق السعودي، وكانت تعمل هذه الشركات في السوق السعودي كفروع لها وفي تلك المرحلة كانت الرقابة والتنظيمات والتشريعات تكاد أن تكون معدومة تماما مما تسبب في الإغلاق أو الإفلاس وضياع حقوق المؤمن لهم لدى بعض الشركات.

وأضاف أن مرحلة ما بعد التنظيمات تختلف تماماً عن ما قبلها، وقد بدأت هذه المرحلة منذ تأسيس مجلس الضمان الصحي التعاوني وإعطاء صلاحية الرقابة على التأمين ووضع التشريعات والتنظيمات المناسبة الى البنك المركزي السعودي منذ عام 2003 وبدأت بعدها الشركات في العمل في السوق السعودي حسب متطلبات البنك المركزي السعودي (ساما) ليتقلص العدد إلى 35 شركة فقط ووصل العدد الآن إلى 29 شركة تأمين وإعادة تأمين عاملة و85 شركة وساطة تأمين عاملة و42 وكالة تأمين عاملة وعدة شركات مهنية أخرى تتنوع فيما بين الاستشارات والمعاينة وتقدير الخسائر وغيرها.

وتابع “تتسم المرحلة الحالية بكثافة عالية جداً في إصدار التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بتنظيم سوق العمل السعودي من قبل البنك المركزي ومجلس الضمان السعودي كما يشهد إعتماد العديد من المنتجات التأمينية الجديدة حسب حاجة السوق والجهات الحكومية ووصل حجم أقساط التأمين الى حوالي 38 مليار ريال سعودي ( 10 مليارات دولار) في نهاية عام 2020 بعد أن كان حوالي 5 مليارات ريال سعودي (أكثر من مليارات دولار) في عام 2005 وبهذا يكون السوق السعودي أحد أكبر اسواق التأمين في الدول العربية وأحد أكثر الأسواق العالمية تشددا وتنظيما بسبب تعدد الجهات الرقابية والتشريعات والأنظمة المتعلقة.