دبي تؤكد أن سداد سندات بقيمة 500 مليون دولار يعكس الاستقرار المالي

سددت دبي سندات بقيمة 500 مليون دولار مستحقة اليوم الثلاثاء، فيما وصفته الحكومة بأنه علامة على الاستقرار المالي على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وفقا لوكالة رويترز.

يعد سداد السندات بشكل عام مسارًا عاديًا للأعمال التجارية للحكومات والشركات، لكن دبى التى تعد مركز التجارة والسياحة في الشرق الأوسط لها بعض التاريخ فيما يتعلق بالديون ، بعد أن تغلبت على أزمة الديون في عام 2009 بفضل خطة إنقاذ من أبو ظبي العضو الأكثر ثراءً في الإمارات العربية المتحدة.

في الآونة الأخيرة ، أدى التعتيم حول المستويات الإجمالية للديون إلى بعض القلق بين المستثمرين بعد أن أضرت الجائحة العام الماضي بقطاعات حيوية من الاقتصاد.

وقال عبد الرحمن صالح الصالح  المدير العام لدائرة المالية بالحكومة في بيان: إن قدرة حكومة دبي على الوفاء بالتزاماتها المالية تعكس استقرارها المالي العميق في ظل الظروف التي فرضتها الأزمة العالمية الحالية.

وقالت الحكومة إن الأوراق النقدية التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار ، والتي صدرت عام 2011 ، تم استردادها بالكامل.

تضررت الإمارة بشدة من تفشي فيروس كورونا الذي أضر بقطاعات السياحة والعقارات والتجارة الرئيسية فيها، حيث قدرت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الإئتمانى، أن اقتصاد الإمارة انكمش بنسبة 10.8٪ العام الماضي وأن الناتج المحلي الإجمالي بالدولار سيعود إلى مستويات ما قبل الوباء فقط في عام 2023.

في حين قالت الحكومة العام الماضي إن مستويات ديونها كانت تعادل حوالي 28٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 ، فإن هذا الرقم يرتفع إلى أكثر من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لتقديرات شركات الأبحاث ووكالات التصنيف ، إذا تم أيضًا أخذ الديون المستحقة من قبل الكيانات الحكومية ذات الصلة في الاعتبار.

قدرت شركة كابيتال إيكنومكس التي تتخذ من لندن مقراً لها أنه قبل نهاية عام 2024 ، كان من المقرر سداد 38 مليار دولار من الديون المرتبطة بحكومة دبي ، ومعظمها في عام 2023، فيما قالت الحكومة أن الإمارة تمر الآن بمرحلة قوية من التعافي الاقتصادي.

وقال صالح: «الملاءة الحكومية سمحت لها بالوفاء بالتزاماتها السابقة والحالية وستستمر في تمكينها من الوفاء بجميع التزاماتها المستقبلية في الوقت المحدد».