وزير التنمية المحلية يبحث إقامة شراكة مع الكاميرون بمجال صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن إمكانية دراسة إقامة شراكة فعلية بين مصر والكاميرون في مجال صناعة الأثاث واستيراد المواد الخام من الاخشاب الكاميرونية وتصدير الأثاث المصري لفتح شراكات وأسواق جديدة في دول غرب أفريقيا بالإضافة إلى تبادل ونقل الخبرات المصرية في مجال صناعة الأثاث وتدريب الشباب والكوادر الكاميرونية في هذا المجال .

جاء ذلك خلال اجتماعه  مع وفد اتحاد مجالس ومدن الكاميرون – والذى يضم 3 محافظين من المدن الكاميرونية يمثلون أيضاً رئاسة اتحاد منتجي الأخشاب بالكاميرون – وذلك عقب مشاركتهم في فعاليات الدورة الـ25 للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بالقاهرة برئاسة أوجستين تامبا رئيس الاتحاد وجريجوري ميوانو عمدة مدينة كومپو و أمين عام الصندوق بمشاركة المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات بحضور وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومسئولي الاتحاد .

وقال إن  الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تكليفات د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الوفد الكاميروني  وتنظيم لقاء لبحث آليات التعاون المستقبلية في مجال صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدين فى هذا المجال حيث تتميز مصر بالريادة في مجال صناعة الأثاث إقليمياً وعالمياً وتحتل الكاميرون ترتيب متميز على مستوى الدول المصدرة لمختلف أنواع الأخشاب بالعالم .

وأشار شعراوي ، إلى التوجيهات المستمرة لرئيس الجمهورية للحكومة بمد جسور التعاون بين مصر وأشقائها بالقارة في مختلف المجالات والقطاعات، وتعزيز التنسيق خاصة في مجالات المشروعات المشتركة بما يعود بالنفع على كافة الشعوب الإفريقية.

وأضاف  أن الدول الأفريقية تتمتع بالعديد من الميزات التنافسية والموارد والخيرات الطبيعية وغنية بالمواد الخام التي يمكن الاستفادة منها وخلق فرص صناعية وموارد اقتصادية كبيرة لتحسين الأحوال المعيشية لأبنائها.

ولفت شعراوي إلى أن الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية وهو يركز على ضرورة الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تتميز بها دول القارة وخلق قيمة مضافة منها على أرض دول أفريقيا بدلاً من تصديرها وإعادتها لشعوبنا بأسعار كبيرة مرة أخرى لذا يمكننا خلق آليات لتحقيق الشراكة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين .

وشدد على الاهتمام الذى يوليه الرئيس السيسي لصناعة الأثاث خاصة مع إنشاء مدينة دمياط للأثاث لتصبح مركز متكامل ومتخصص في صناعة الأثاث وفق أرقي التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، لتلبية احتياج السوق المحلي ، وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافي الإفريقي والعربي.

وأكد أوجيستين تامبا رئيس اتحاد مجالس ومدن الكاميرون،  حرص الاتحاد على تسهيل كافة الاجراءات الخاصة بفتح مجالات للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين فيما يخص مجال الأخشاب والأثاث والتنسيق الجيد مع الحكومة الكاميرونية في هذا الشأن خاصة وأن بلاده ضمن العشر دول في قطاع الأخشاب عالمياً ، مشيراً إلى أن بلاده تتميز بالعديد من الموارد الطبيعية ومنها الخشب والكاكاو خاصة في مدينة كومبو ويمكننا خلال الفترة المقبلة وضع الأليات المناسبة لبدء التعاون بما يحثث مصالح دولنا وشعوبنا .

ومن جانبه أكد المهندس أحمد حلمي رئيس غرفة صناعة الأثاث والأخشاب أن مصر دولة رائدة في مجال صناعة الأثاث على مستوى العالم ، والأثاث المصرى معروف منذ أيام الفراعنة ، لافتاً إلى الاهتمام والدعم المستمر من القيادة السياسية لهذه الصناعة المهمة التي توفر حوالى مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ويعمل بها حوالى 200 ألف ورشة ومصنع للأثاث .

وذكر أن دولة الكاميرون من أكبر المصدرين للأخشاب في العالم ويمكن فتح مجالات للتعاون بين البلدين بعد دراسة أنواع وخامات الأخشاب الموجودة هناك ، لإيجاد منتجات ذات قيمة مضافة للجانبين وشراكة قائمة على المنفعة المتبادلة بما يفيد السوق المحلى الكاميروني والأسواق المجاورة لها من دول القارة .

وأشار حلمي إلى أنه يمكن التواصل خلال الفترة القادمة مع المتخصصين من الجانب الكاميرونى في مجال الأخشاب بصورة مباشرة لتحديد مجالات التعاون .

ومن جانبه أكد جريجوري ميوانو عمدة مدينة كومبو الكاميرونية على رغبته في إيجاد تعاون متعدد الأوجه في مجال صناعة الأخشاب والأثاث بين مصر والكاميرون وخلق قيمة مضافة لتلك الصناعة في البلدين ، لافتاً إلى تقديم كل الدعم وتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول الأثاث المصرى والاستفادة من الخبرة المصرية والخبراء المصريين وتدريب الشباب الكاميرون في مجال الأثاث وصناعة الأخشاب .

وتم الاتفاق على تبادل المعلومات بين الجانبين خلال الأيام القادمة فيما يخص متطلبات السوق الكاميرونى في مجال صناعة الأثاث وأنواع وخامات الأخشاب الموجودة وكذا تعريف السوق المصرى بها تمهيداً لعقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس لاستكمال التواصل وتحديد آليات وإجراءات التعاون .