«سَفِلز العالمية»: النمو الاقتصادي والسكاني يعززان آداء القطاع العقاري المصري

أصدرت شركة سَفِلز العالمية -المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية-، تقريرها الأول عن قطاع العقارات المصري، حيث يقدم التقرير نظرة شاملة عن سوق العقارات في القاهرة الكبرى مع تحليل لوضع قطاعات العقارات السكنية والادارية والتجارية.

قال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز  مصر، إن هذا هو التقرير الأول للشركة عن السوق العقاري المصري منذ تواجد الشركة في مصر قبل 3 سنوات، مؤكدا أن القطاع العقاري المصري يشهد ازدهارًا وتطورا.

وأضاف خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، أن سَفِلز العالمية تتواجد في 650 مكتب حول العالم، وتصدر تقاريرها في العديد من الأسواق العالمية والتي يعتمد عليها خبراء العقارات والمستثمرون في التعرف على الاتجاهات الحالية في سوق العقارات بالإضافة إلى وضع توقعات للمستقبل تساعدهم في اتخاذ القرارات الصحيحة.

وأوضح أن هناك استقرار في معدل النمو الاقتصادى لمصر بحوالي 4.5% بين عامي 2021 و2022، كما أنه ابتداءً من عام 2023، من المتوقع أن يعود مستوى نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات ما قبل جائحة كوفيد-19 والتي كانت قد فاقت الـ 5.5%.

وتابع: “بإمكاننا أن نلاحظ تأثير التوسع الاقتصادي في مصر على سوق العقارات حيث حافظ السوق على مكانته ولا زال يُعتبر استثمارًا جاذبًا، لافتا إلى أن خفض أسعار الفائدة يضع الأصول العقارية في موقع متميز كملاذ آمن للاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة الطلب عليها من المستثمرين المحليين والمصريين العاملين بالخارج بالاضافة الي المستثمرين الأجانب.

وأضافت شيرين بدر الدين، مدير العمليات بالشركة، أن التقارير تشير إلى أن سوق العقارات لا زال محافظاً على مكانته بل ويحقق نموًا في بعض القطاعات؛ كما هو الحال بالنسبة لسوق العقارات السكنية حيث ظل الطلب على الوحدات قوياً في جميع أنحاء القاهرة الكبرى ليصل مخزون الوحدات السكنية الحالي إلى 7.1 مليون وحدة سكنية.

وتابعت: وفي أعقاب الرؤية التوسعية للحكومة وكذلك رؤية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA)، قدم المطورون من الشركات الخاصة مجموعة متنوعة من المشروعات متعددة الاستخدامات في كل من غرب القاهرة والقاهرة الجديدة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في حجم المعروض من الوحدات السكنية عالية الجودة والتي شكلت حوالي 1.0٪ من إجمالي المعروض في عام 2020.

وأشارت إلى أنه بالنسبة للقطاع الاداري، فلا يزال الطلب على المساحات الادارية كبيرًا ويتزايد تدريجياً بشكل سنوي في جميع أنحاء القاهرة الكبرى، كما شهدنا نموًا ثابتا في عدد الشركات الأجنبية التي أسست مقرات جديدة في المدينة أو عززت من حجم تواجدها.

وأوضحت زينب عادل،رئيس قطاع الإستشارات الاستراتيجية: “ستظل السنوات القادمة تشهد زيادة في الطلب على القطاع السكني متأثرة بالنمو السكاني، وبالنسبة للسوق الاداري، لا يزال الطلب على المساحات الادارية قويًا، ومع ذلك، تتغير أنماط العرض والطلب في المشروعات الرئيسية التي تضم مساحات ادارية بشكل مستمر.

ويبلغ مجموع حجم المساحات الادارية حاليًا 1.7 مليون متر مربع (بنهاية عام 2020)، ويفضل المطورون العقاريون الابتعاد عن وسط القاهرة والجيزة واختيار المساحات المكتبية متعددة الاستخدامات التي توفر مجموعة واسعة من الخدمات ومساحات كافية لانتظار السيارات في كل من مدينة الشيخ زايد والقاهرة الجديدة.”

كما ربط التقرير أيضا بين التحول الذي يشهده القطاع التجاري والتغير في الخصائص السكانية بسبب نمو حجم الطبقة المتوسطة الشبابية، وتبين هذا التحول أكثر خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في عام 2019، مع الارتفاع الكبير في حجم القطاع التجاري عبر توفير مساحات كبيرة داخل المدينة مع افتتاح مول مصر وسيتي سنترألماظة، بالإضافة إلى نمو قطاع التجاري في القاهرة الجديدة والتوسعات التي شهدها كايرو فيستيفال سيتي.