الشركات السعودية تبحث مع هيئة الاستثمار مشكلاتها العالقة في مصر ..غدا

قالت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنه سيتم عقد لقاء يجمع عددا من المستثمرين السعوديين مع مسئولي الهيئة العامة للاستثمار، غدا الثلاثاء لبحث المشكلات التي تواجه الشركات السعودية العاملة بالسوق المصرية .

اضافت ان التعاون التجاري والاستثماري بين رجال الأعمال بمصر والمملكة العربية السعودية يعد أحد الركائز الأساسية لدعم العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، مشيرةً الى ان إطلاق دورة جديدة لمجلس الأعمال المشترك يمثل فرصة كبيرة لتحقيق مستهدفات القيادة السياسية في البلدين المتعلقة بتشجيع ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة في ظل العمل المشترك على مشروعات عمرانية وصناعية كبرى.

وقالت أن القيادة السياسية فى البلدين تدعم وتساند تعزيز حركة الاستثمارات فى كل من مصر والسعودية وهو الأمر الذى يمثل فرصة ذهبية لإقامة شراكات إستثمارية بين رجال القطاع الخاص بين الجانبين ، مؤكدة توافق الرؤى بين مسئولى الحكومتين لإزالة كافة التحديات التى تقف عائق أمام حركة الإستثمار فى كل من مصر والسعودية .

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال افتتاحها والدكتور، ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية لفعاليات مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك وذلك بحضور عبد الحميد أبو موسي رئيس الجانب المصري بالمجلس و بندر العامري رئيس الجانب السعودي إلى جانب أعضاء المجلس من الجانبين الى جانب اسامة بن احمد نقلى سفير السعودية بالقاهرة والسفير احمد فاروق سفير مصر لدى السعودية و المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و ابراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والدكتور علاء عز ، أمين الاتحاد العام للغرف التجارية .

وقالت الوزيرة ان اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والذي يتزامن مع أعمال الدورة السابعة عشر من اللجنة المصرية السعودية المشتركة يعكس الترابط الواضح بين العلاقات الاقتصادية الثنائية على المستوى الرسمي ومستوى رجال الأعمال، مشيرةً الى ان المجلس يلعب دوراً رئيسياً فى تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بالبلدين.

ولفتت جامع الى انه رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية التي انعكست سلباً على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، إلا أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة العربية السعودية قد عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية السعودية في المجالين التجاري والاستثماري.

الاستثمارات السعودية في مصر

أشارت جامع  الى ان المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار.

واضافت الوزيرة ان المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر مستثمر في جمهورية مصر العربية باستثمارات تخطت الـ 6 مليار دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع استثماري، فيما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم اصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية كما بلغ اجمالي الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020.

وأشارت الى ان هذه المؤشرات تعد مؤشرات إيجابية للغاية في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019 وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.

واشادت جامع بترحيب مجلس الغرف السعودية والغرف المختلفة بالمبادرات المصرية لعقد فعاليات الكترونية (عن بُعد) والتي تم تنظيمها بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجاري في جدة للتغلب على العوائق الخاصة بقيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا، لافتةً الى ان هذه المبادرات شملت اتاحة فرص لاستيراد منتجات مصرية، وترتيب اجتماعات ثنائية وبعثات تجارية الكترونية، وتنظيم الفعاليات والندوات الخاصة بتعريف رجال الأعمال السعوديين بمناخ وحوافز الاستثمار في مصر خاصة المشروعات القومية الكبرى كمشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قامت مختلف الجهات المصرية بتسخير كافة إمكاناتها لمعاونة رجال الأعمال السعوديين الراغبين في متابعة أعمالهم في مصر ابان فترة حظر السفر وذلك حفاظاً على مصالحهم التجارية والاستثمارية.

واعربت جامع عن ثقتها في ان يقوم المجلس الحالي بتشكيله الجديد بتقديم مبادرات ومقترحات من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، مؤكدةً استعداد كافة الجهات الرسمية المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم والبيانات المطلوبة لمعاونة المجلس في أداء مهامه بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.